بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع التضامن وصندوق تحيا مصر دعما لأكثر من 100 ألف أسرة بمختلف المحافظت

انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية وحرصا على دعم الاسر المصرية الاولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكولي تعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم أكثر من 100 ألف أسرة مصرية في مختلف محافظات مصر من خلال المشاركة في مبادرتي " بالهنا والشفا" لتوفير الدعم الغذائي و"دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات اليتيمات، وقد قام بالتوقيع معالي الوزيرة/ نفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ / محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر والأستاذ / تامر محمد عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق والوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
كما أكدت الوزيرة أن الدعم العيني الذي توفره الدولة ليس هو الدعم الوحيد المقدم للأسر، ولكن هناك أشكال أخرى من الدعم العيني تتمثل في توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام، وتوفير سلة غذاء، وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفي.
ومن جانبه عقب الأستاذ/ محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا " أن بنك مصر يحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وبما يحقق خطة مصر 2030 ، و ينعكس إيجابا علي تحسين المستوى المعيشي للأسر، ويحرص البنك دائما على توجيه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يحتذى به.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين الجهات الثلاث في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عبد الفتاح، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية لأن هذه الظروف تحتاج لحشد الجهود لتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية. ومن الجدير بالذكر أن توقيع بروتوكولي التعاون يأتيا في إطار حرص بنك مصر علي دعم الاسر المصرية الاولي بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال المساهمة في مبادرة " بالهنا والشفا" والتي تستهدف تقديم كراتين مواد غذائية للأسر المستحقة لدعمهم في تلك الآونة وما يشهده المجتمع المصري من ازمة ارتفاع الأسعار وغيرها من الظروف المحيطة التي تؤثر علي الحياة المعيشية للافراد، هذا إلي جانب المساهمة في مبادرة( دكان الفرحة) لتجهيز الفتيات اليتيمات من خلال توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية للأسرة، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.
ويأتي هذا انطلاقا من حرص بنك مصر على استكمال دوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث يحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمستحقين.