الوزراء: توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة يؤكد قدرة مصر على جذب المستثمرين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم، شهد التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة لبدء دراسات وقياسات تمهيدية، من أجل تطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة، عن طريق زيادة نسبة استخدامها في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري».
ولفت إلى أن «المشروع يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مواجهة التغيرات المناخية، ويؤكد حرص الدولة على استغلال وتعظيم موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال».
وأوضح متحدث الحكومة، أن «الدولة تسعى لرفع نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية».
وأشار إلى «توقيع المذكرة مع شركة صينية كبرى»، مؤكدًا أن «الأمر يعكس العلاقات الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية، وقدرة مصر على توفير المزايا والحوافز وجذب المستثمرين الأجانب، خاصة في مجال الطاقة المتجددة».
وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث في اجتماع اليوم، عن خطة الإصلاح الشاملة للاقتصاد المصري التي تتبعها الدولة، مستشهدًا بالتوقيع الأخير على صفقة الفنادق التاريخية.
ولفت إلى أن «مدبولي» صرح بأن «برنامج الطروحات جزء من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومرتبط بعملية الإصلاح الشاملة لأصول وأملاك الدولة وزيادة كفاءة إدارتها والعائد منها، ودعم القطاع الخاص».
وأفاد بأن رئيس الحكومة، أكد خلال الاجتماع أن البرنامج حقق حتى الآن عائدًا من التخارج من 14 شركة - بصورة كلية أو جزئية - 5.6 مليار دولار.