متهمو خلية الزيتون يعتدون علي بعضهم بالضرب بعد اعتراف المتهم الأول

واصلت اليوم الأحد محكمة أمن الدولة العليا برئاسة القاضي صفوت الحسيني محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون، وقررت التأجيل لجلسة غدا الاثنين لفض الأحراز.
وشهدت الجلسة مفاجأة عندما قدم طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة اعترافا مكتوبا بخط يد المتهم الأول محمد فهيم يقر فيه بالجرائم المنسوبة إليه، وأكد في الطلب الذي يحمل 103 بتاريخ 12 أبريل الجاري، أنه انفصل عن باقي المتهمين عندما علم أن المتهم الثاني محمد خميس هو الذي ارتكب جريمة قتل جواهرجي الزيتون.
وثار بقية المتهمين وحدثت مشادة بين بعضهم البعض داخل قفص الاتهام عندما اتهم عدد منهم المتهم الأول بتقاضي أموال من أمن الدولة لكتابة الاعتراف، بينما دافع عدد من أصدقائه عنه، ووقعت مشادات بينهم.
بدأت الجلسة بطلب دفاع المتهمين الالتقاء بهم بشكل منفرد، فسمحت المحكمة بخروج المتهمين علي دفعات للالتقاء بالمحامين في غرفة المداولة، ثم عاد جميع المتهمين إلي قفص الاتهام، ما عدا المتهم الأول محمد فهيم حيث قالت المحكمة إنها خشيت عليه من الاعتداء داخل قفص الاتهام بعد الاعتراف المكتوب الذي قال فيه انه كتبه خوفا من الله وليس نتيجة أي إكراه أو تعذيب.
ودفع محامو المتهمين بأن المتهم الأول تناول عقاقير مخدرة وحبوب تنويم مغناطيسي، مثلما حدث مع سائق الأميرة ديانا ليعترف علي المصري دودي الفايد لقتلها عام97، أدت إلي اعترافه بينما هتف المتهمون (بيعتنا يا محمد يا فهيم .. دفعولك كام).
وقدمت النيابة حافظة مستندات تحتوي علي صور ل24 قرار باعتقال المتهمين مختومة بخاتم شعار الجمهورية، وطعن عليها الدفاع بالتزوير وطالب بضم أصل قرار وزير الداخلية باعتقال المتهمين، كما دفعوا بتزوير تقارير الطب الشرعي بناءا علي أوامر من أمن الدولة.
وقال المتهم الثاني محمد خميس "إنه رفض واثنين آخرين من زملائه توقيع الكشف الطبي عليهم بعدما علموا أن الطبيب الذي يجري عليهم الكشف هو نفس الطبيب الذي اختارته نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبي في المرة الأولي"، مضيفا أن التقارير تتضمن صورا لأجسادهم لم يظهر فيها آثار التعذيب، والجلد الذي شهادته المحكمة في الجلسة القادمة.
وحدثت مشادة بين الدفاع والنيابة بسبب تهكم النيابة علي الدفاع، واصفة إياه بأنه لم يطلب حتى الآن مناقشة الشهود، وركز علي أمور تافهة، وقرر الدفاع أن الخطاب الوارد من اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الذي يؤكد أن المتهمين تم إيداعهم بسجن الاستقبال بطرة منذ اعتقالهم، لايحمل مواصفات الورقة الرسمية حيث لم يزيل بخاتم شعار الجمهورية.