البنوك تدرس تحويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل إلى قروض.. وجدولة الأقساط لتقليل المخصصات

تدرس البنوك العاملة بالسوق المحلية جدولة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل قبل نهاية العام المالى الجارى وذلك بغرض تقليل المخصصات، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك تعمل على تقليل حجم المخصصات فى العام المالى 2023 والتى سيكون لها انعكاس سلبى على أرباح البنوك بسبب زيادة احتمالية التعثر للعملاء المقترضين.
«نقوم حاليا بتحويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لمدة عام إلى قروض طويلة الأجل مع تعديل مواعيد السداد بما يتماشى مع إمكانيات العميل والتدفقات النقدية»، قالت المصادر. موضحة أن جدولة القروض طويلة الأجل لا تمثل ضغوطا فى أغلب الأحيان على البنوك فيما يتعلق بتكوين مخصصات.
وتعرف التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بأنها تسهيلات لا تتجاوز مدتها غالب الأحيان عاما واحدا وهدفها تلبية احتياجات رأى المال العامل.
كان البنك المركزى المصرى أوضح أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها كسرت حاجز ال 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2023، لتصل إلى نحو 5.006 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 207.1 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2023.
ورفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات خلال الربع الثانى المنتهى فى يونيو بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 305.4 مليار جنيه، بعد أن سجلت 295.4 مليار جنيه خلال الربع الأول.
المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.
وتبعا للمصادر فإن البنوك تقوم بعمل مخصصات إضافية وفقا لمعدل الخسائر المتوقعة والتى تتزايد فى ضوء المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف والتصنيف الائتمانى لمصر، مشيرة إلى أن البنوك تقوم حاليا بإعادة تسويق للتمويلات لتقليل نسب التركيز الائتمانى وتوزيع المخاطر، بالإضافة إلى التحفظ فى التعامل مع عملاء جدد خاصة فى القطاعات المتضررة والتى تعتمد بشكل كبير على المكون الأجنبى فى عمليات التشغيل.
وحسب المركزى قامت البنوك بعمل مخصصات بنسبة 91.1% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو 2023، مقابل 93.3% بنهاية مارس 2023.
وقالت المصادر إن البنوك فى ضوء زيادة احتمالية تخلف العملاء عن التعثر تلجأ إلى تكوين مخصصات وذلك وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبى IFRS 9، الأمر الذى يضع ضغوطا على البنوك فى تكوين مخصصات للديون المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المتضررة من المتغيرات الاقتصادية.
وتلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث إبان فترة كورونا.
وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى عددها السابق عن مصادر مصرفية أن إدارات المخاطر بالبنوك تتحفظ على منح تمويلات لعملاء لم يسبق لهم التعامل مع البنك كسياسة للتحوط من أى مخاطر للسوق التى أثرت بالسلب على كافة الأنشطة الاقتصادية.
وتتحفظ البنوك منذ اندلاع أزمة ندرة النقد الأجنبى بعدم منح أى تمويلات بالعملة الأجنبية للشركات والهيئات سواء حكومية أو قطاع خاص بسبب تفاقم أزمة العملة داخل البلاد التى دفعت البنوك للتوقف عن منح تمويل بالعملة المحلية للمصانع التى تعتمد على الاستيراد.
ومنذ مارس 2022 وحتى يناير الماضى، حررت مصر سعر العملة الوطنية ثلاث مرات ليهوى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار بأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى مارس2022، ليُتداول حاليا عند 30.90 جنيه لكل دولار تزامنا مع رفع أسعار الفائدة بنحو 11٪.