مطالبات برلمانية بالتصدي لجشع التجار فى أزمة السكر

مناشدات بتشديد الرقابة على الأسواق.. ونواب: ارتفاع الأسعار غير مبرر
واصل عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تقديم الطلبات البرلمانية، للتصدى لجشع التجار فى أزمة ارتفع أسعار السكر.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عمرو فهمى إنه لا يوجد مبرر حقيقى لارتفاع أسعار السكر فى الأسواق، واعتبره استغلالا لأزمة الغذاء العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا سلعة السكر.
وطالب فهمى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، الحكومة متمثلة فى وزارة التموين بتشديد الرقابة على الشركات؛ لأنها تشترى من مصانع السكر بالأسعار الحكومية المحددة، لذا فإن الزيادة غير مبررة وغير منطقية رغم الارتفاع العالمى، كما أن الاستيراد قليل ولا يمكن أن يسبب هذه الزيادة فى الأسعار، وهو ما يؤكد أن الأزمة تكمن فى جشع التجار.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ونحو مليون طن من قصب السكر، مشيرا إلى أن المزارعين باعوا للحكومة القصب هذا العام ب1100 جنيه للطن، وكل طن واحد ينتج 120 كيلو سكر؛ ما يعنى أنهم باعوا كيلو السكر بسعر يقارب ال 10 جنيهات.
وذكر فهمى، أن تأثير الارتفاع العالمى لأسعار السكر بسيط، لأن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهى «فجوة صغيرة»، وهو ما يحدد حجم وطبيعة التأثر بالأسعار العالمية.
وطالب فهمى الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.
ولفت النائب إلى أنه مع تشغيل مصنع المنيا، وزراعة مساحات من البنجر سيكون لدى مصر اكتفاء من السكر بشكل كامل.
فى سياق آخر قال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هشام الحصرى، إن ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق أمر ليس له مبرر سوى جشع التجار، وغياب الرقابة.
وأضاف الحصرى فى بيان، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر، والذى يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 مليون طن سنويا، ونستورد الفارق لسد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك، والتى لا تمثل نسبة كبيرة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل الرقابة على هذا السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
كما تقدم عضو مجلس النواب، محمود قاسم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية على المصليحى، حول الارتفاع الكبير فى أسعار السكر، مشيرا إلى أن ارتفاع سعره أمر غير مبرر.
وتساءل قاسم قائلا: أين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى السلع الاستراتيجية التى لا يمكن لجميع المواطنين الاستغناء عنها.
وطالب عضو مجلس النواب، أشرف أمين، من الحكومة سرعة التدخل لتلبية مطالب شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية فى جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم.
وتساءل أمين فى طلب إحاطة عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السكر.