رئيس جهاز التمثيل التجاري: مصر وقطر تستهدفان زيادة قيمة التبادل خلال 2024 ..والصناعة تتصدر

تستهدف مصر وقطر زيادة قيمة التبادل التجارى بما يتراوح بين 30 50% خلال العامين الحالى والمقبل، ليصل إلى 92 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار فى عام 2022، بحسب ما ذكره يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الواثق بالله ل«مال وأعمال الشروق»، أن الدولتين ستركزان الفترة المقبلة على تقوية العلاقات الاقتصادية لا سيما فى قطاعات الصناعة، بجانب الفنادق والعقارات والسياحة حاليا.
أهم البنود المصرية المصدرة إلى قطر النحاس والبرتقال وطوب البناء والبصل وأدوات قطنية صحية، أما واردات قطر إلى مصر تتضمن بولى إيثيلين والألمونيوم والغازات الخاملة ومنتجات بترولية والمنتجات الطبية
لا ترتق أرقام التبادل التجارى بين مصر وقطر للعلاقات الاقتصادية القوية بين القاهرة والدوحة، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى قطر خلال 2022 نحو 19 مليون دولار، فيما بلغت الواردات 42 مليونا.
تشمل العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر عدة اتفاقيات منذ عام 1990 كاتفاق التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، واتفاقية إنشاء لجنة عليا برئاسة وزيرى خارجية البلدين، واتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصرى القطرى المشترك، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاق تجنب الازدواج الضريبى عام 2005، وآخرهم اتفاق المصالحة «اتفاق العلا» فى 2021.
وعقدت مصر الأسبوع الماضى، المنتدى الاقتصادى الاستثمارى المصرى القطرى الذى عُقد بالقاهرة بحضور عدد من المسئولين بمصر وقطر، وهو يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم فى تحقيق التكامل الصناعى على الصعيدين الثنائى والعربية.
وتوقع رئيس جهاز التمثيل التجارى ضخ استثمارات قطرية جديدة فى القطاع الصناعى فى مصر خلال 2024، بنحو 1.5 مليار دولار.
مارس 2022، اتفقت قطر مع الحكومة المصرية على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة. وفيما لم يكشف الجانبان حينها عن المجالات التى ستضخ بها تلك الاستثمارات أو موعد إبرام الصفقات حتى الآن.
ومن أبرز المستثمرين القطريين فى مصر شركة «الديار» العقارية التى تمتلك فندق «سانت ريجيس بالقاهرة»، إضافة لمشروع «نيو جيزة» بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.