أبو بكر الديب: زيارة الأمير تميم ترفع استثمارات قطر ل 36 مليار دولار وتضاعف التبادل التجاري

قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إن زيارة الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، لمصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها أن تضاعف الاستثمارات القطرية بمصر والتبادل التجاري بين البلدي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وقطر في ظل رغبة مشتركة على تفعيل علاقات التعاون ليشمل كافة المجالات.
وأكد الباحث الإقتصادي ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث، أن إعلان قطر قبل أشهر ضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات، سيعمل علي تنشيط حركة الاستثمار في مصر وانتعاش الجنيه مقابل الدولار وتوفير فرص عمل.
وأضاف الديب، أن الاستثمارات القطرية في مصر تتنوع بين البنوك والعقارات، وأبرزها بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للبترول عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير وكان آخر الاستثمارات القطرية التي أعلن عنها في مصر، إعلان شركة الديار القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "سيتي جيت" بمليار جنيه خلال حفل أقيم في أكتوبر الماضي، سبقها افتتاح الشركة فندق سانت ريجيس على النيل.
وتابع، عودة علاقات الإخوة والصداقة بين مصر وقطر، يضاعف حجم الاستثمارات القطرية بمصر والتي يقدر حجمها بنحو 18 مليار جنيه حيث تحتل قطر المرتبة التاسعة فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بينما تحتل المرتبة الثالثة فى حجم الاستثمارات العربية وذلك بعد المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، ويصل عدد الشركات القطرية العاملة فى مصر الى 210 شركات تتركز فى عدة قطاعات على رأسها قطاع الخدمات والزراعة والعقارات والبنوك.
وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بلغت
396 ألف دولار خلال عام 2020 وارتفعت قيمة الواردات المصرية من قطر إلى 25 مليون دولار وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 فيما سجلت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 .
وأشار الي أن العلاقات السياسية بين مصر وقطر شهدت في الفترة الأخيرة تطورا واضحا بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتكثف البلدان جهودهما لتحقيق مزيد من التقارب على المستويين السياسي والإقتصادي وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى 25. 4 مليون دولار بزيادة 11. 8 %.
وتوقع الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبوبكر الديب، أن الزيارة ستعزز التعاون الثنائى، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك فى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات بما في ذلك الضرائب والجمارك، من أجل مصالح الدولتين والشعبين؛ في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا حيث تعد قطر مستثمر رئيسي بمصر مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
كما توقع، أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة، داعيا الي تفعيل مجلس أعمال مصري - قطري مشترك بين البلدين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار والتجارة بين البلدين.
وأكد الديب أن الاستثمارات القطرية في مصر، ارتفعت خلال الربع
الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي فيما قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للجهاز.
وأشار الي أن تحويلات المصريين العاملين في قطر، ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.
وأكد أنه في مارس الماضي، اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات.
وأوضح أن أهم الفرص الاستثمارية أما المستثمرين القطريين هي مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية والزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن مصر قدمت عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط إجراءات الاستثمار من أجل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية داخل الدولة، في ظل تراجع بعض الاستثمارات المباشرة الأجنبية العالمية، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة "الأموال الساخنة".
وأشاد الديب بالدور الخليجي المتزايد لدعم مصر متمنيا تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.