أبو الغيط أمام مجلس الأمن: الفلسطينيون والعرب لن يعيشوا نكبة ثانية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مصداقية مجلس الأمن على المحك في ظل حرب انتقامية في غزة لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر دون جريمة واضحة اقترفوها سوي إنهم يسكنوا قطاع غزة، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أبوالغيط خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس الأمن أن الجامعة العربية في 11 أكتوبر الجاري اعتمدت موقفا واضحا إزاء ما جرى من أحداث في إسرائيل وقطاع غزة وأدانت بشكل لا يقبل اللبس استهداف وقتل المدنيين من الجانبين وهو الموقف الذي رحب به كافة أعضاء الأسرة الدولية.
وأعرب أبو الغيط عن آمله أن يتذكر الجميع أن ذلك الموقف إنما اعتمد عن قناعة بضرورة احترام القانون الدولي الانساني من جميع الأطراف.
* انتهاك إسرائيل للقانون الدولي
وتابع: "في المقابل فإن أحد مبادئ القانون الإنساني الدولي يتعلق بالتمييز بين المقاتل حامل السلاح والمدني، هذا المبدأ ينتهك كل ساعة وكل دقيقة من جانب إسرائيل في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم أنه المبدأ الضامن لكي لا تنزلق البشرية مجددا إلى درك البربرية والتوحش الذي شهدته الحروب السابقة على اعتماد اتفاقيات جنيف.
وشدد الأمين العام على أن وقف الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في غزة بشكل فوري هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى، ومذبحة لن يسامح العالم نفسه إن وقف متفرجا وهي تجر ي تحت بصره.
وأشار إلى أن هذه حرب مسعورة تسقط كل يوم مئات القتلى من المدنيين الأبرياء.. ووقفها هو مسئولية هذا المجلس، كضامن للأمن والسلم الدولي.. فهي حرب نراها بلا استراتيجية حقيقية سوى الانتقام الأعمى، وبلا أفق زمني معلوم.
* حرب خارج نطاق القانون
كما أعرب عن استغراب الجامعة العربية ممن يتمسكون بما يسمونه حق الدفاع عن النفس، كمسوغ لارتكاب أبشع الجرائم.
وأضاف: "نستغرب أكثر ممن يقبلون أن تخاض حرب خارج نطاق القانون الإنساني الدولي، أي قانون الحرب.. وبلا أي خطوط حمراء".
كما أوضح أننا أمام مخططا يجري تنفيذه كل يوم لعقاب أهل غزة بالجملة ومن دون تمييز، عبر قصف بيوتهم، وتجويعهم، وحرمانهم من أبسط سبل البقاء على قيد الحياة، من غذاء وماء وعلاج.
وتابع :" نتابع جميعا، وبقلق كبير، مواصلة قوات الاحتلال دفع أهالي القطاع إلى ترك بيوتهم، وتهجيرهم قسريا من شمال غزة إلى جنوبها، وكأن الهدف هو صناعة كارثة إنسانية سواء داخل القطاع أو على حدوده مع مصر، بما يفتح الباب أمام سيناريو التهجير الثاني لأهل غزة، و جُلهم من اللاجئين أصلا".
* رفض التهجير القسري للفلسطينيين
وقال أبوالغيط إن الجامعة العربية ترفض التهجير القسري ليس فقط باعتباره جريمة منصوص عليها في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وإنما بوصفه استراتيجية ممنهجة تسعي إسرائيل إلى تطبيقها لتصفية القضية الفلسطينية.
وأعرب عن ثقته الكاملة في تنبه الشعب الفلسطيني إلى هذا الخطر المحدق بقضيته وفي تنبه الدول العربية المحيطة لخطورة الأمر، فإنه من المعيب على العالم أن يسمح لمسئولي أي دولة بترديد مثل هذه الترهات التي لن تتحقق على أرض الواقع وانما ستزيد الجميع غضبا ومرارة وعنفا.
وأكد أيضا على أن الفلسطينيين والعرب لن يعيشوا نكبة ثانية، راجيا أن يفهم العالم عبر هذا المجلس مغزي هذا التأكيد.
وأضاف أن الأولوية العاجلة اليوم هي لخلق آلية مستمرة لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وخلق خط امداد متصل لنقل الاحتياجات الإنسانية إلى داخل القطاع إلى حين استعادة الهدوء، كما أن الشاحنات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة تمثل قطرة في بحر احتياجات السكان الذين كانوا يعيشون على مائة شاحنة محملة بالحاجات الضرورية –من غذاء ودواء- يوميا.
* إقامة دولة فلسطينية مستقلة
كما حرص الأمين العام على تذكير المجلس بأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، والقضية الفلسطينية ليست ولن تكون إحدى تفريعات الحرب على الإرهاب، مؤكدا على أن عمليات العنف لن تولد سوى المزيد من العنف والرغبة في الانتقام، لذلك لقد آن الأوان لمعالجة السبب الجذري لموجات العنف المتبادلة من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 و هو ما بعد كفيلا بتحقيق الأمن للجميع.
وأكد أبو الغيط على أن الوقوف إلى جوار الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الوقوف الى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وليس الوقوف إلى جانب قوة الاحتلال
وشدد على أنه ليست هناك صيغة أخرى تحفظ الكرامة والحرية للشعب الفلسطيني، والأمن للإسرائيليين، سوى حل الدولتين، معربا عن تطلعه أن تدفعنا الأحداث الحالية للتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة من دون أن نكرر أخطاء الماضي.