وزير الخارجية: نتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

دعم أوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، استقبل يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت فيبر، وذلك للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في السودان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحب الوزير شكري، خلال اللقاء بالدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة، مستعرضاً جهود آلية دول الجوار منذ استضافة مصر لقمة دول الجوار بالقاهرة.
وشدد شكري في هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل، ووفاء الدول والأطراف المانحة بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023.
واتصالا بالوضع المتأزم في قطاع غزة وجهود مصر لخفض التصعيد، حذر وزير الخارجية من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان؛ نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة، مطالباً بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية الأزمة.
ومن ناحية أخرى، استمع وزير الخارجية إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية لنتائج اتصالاتها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذا اتصالاتها مع القوى السياسية، حيث قدمت الشكر لمصر على تسهيل مهمة لقاءاتها مع ممثلي القوى السياسية السودانية بالقاهرة مؤخرا.
وذكر السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضاً تناول الوضع في الصومال، حيث أكد «شكري» دعم مصر الثابت لجهود الصومال في مكافحة جماعة الشباب الإرهابية واستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي.
كما تناول الوزير الموقف بشأن الجولات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، وتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
ومن جانبها، حرصت مبعوثة الاتحاد الأوروبي على الإشادة بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في المنطقة، مشددةً على حرص الاتحاد الأوروبي على التنسيق الدائم مع مصر في جميع الملفات الإقليمية ذات الصلة.