إلغاء إضراب في نيجيريا بعد إعلان الحكومة تدابير اقتصادية

وافقت نقابتان للعمال في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، على إلغاء إضراب للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما استعرضت الحكومة حزمة إجراءات تهدف للتخفيف من تداعيات إصلاحاتها الاقتصادية.
وكجزء من حزمتها، عرضت الحكومة رفع الأجور بمبلغ 35 ألف نايرا (45 دولارا) شهريا لمدة ستة أشهر للموظفين الفدراليين، وتعليق الضريبة المضافة على الديزل، وتخصيص مبالغ نقدية كضمان اجتماعي للسكان الأفقر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يشجع الاتفاق على تقديم مزايا مشابهة للموظفين الحكوميين المحليين وعلى مستوى الولايات والعاملين في القطاع الخاص.
ورفع الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، منذ وصوله إلى السلطة في مايو، الدعم عن الوقود، وحرر عملة النايرا، وذلك في إصلاحات يشير مسئولون إلى أنها تضغط على السكان لكنها ضرورية للمساعدة على إنعاش أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وأدت الإجراءات إلى تضاعف أسعار الوقود بثلاث مرّات فيما بات معدل التضخم حاليا عند 25%، ما دفع "مؤتمر العمل النيجيري" و"مؤتمر النقابات العمالية" للدعوة إلى إضراب مفتوح اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
لكن بعد عدة جولات محادثات، توصلت النقابتان والحكومة في وقت متأخر من يوم الاثنين، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتعليق التحرّك النقابي.
وأوضحت النقابتان والحكومة، في بيان مشترك، أنهما "وافقتا على تعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررا على مستوى البلاد لمدة 30 يوما".
من جانبه، قال رئيس "مؤتمر النقابات العمالية"، فيستوس أوسيفو: "نعتقد بأن الحكومة ستتصرّف بحسن نية تماما. نعتقد أن (الإجراءات).. ستخفف معاناة النيجيريين".
وتشمل مقترحات الحكومة أيضا إدخال حافلات تعمل بالغاز في قطاع النقل العام، على أمل خفض تكاليف النقل التي تعد من أبرز شكاوى النيجيريين.
تجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر العمل النيجيري" و"مؤتمر النقابات العمالية" يمثلان الحركات العمالية التابعة لقطاعات تشمل العاملين في مجال الطيران مرورا بالممرضين والمعلمين ووصولا إلى المصرفيين.