مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي يعتمد إعلان الدوحة لتجديد العمل الثقافي

تحت الرعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي استضافته دولة قطر، ممثلة في وزارة الثقافة، وبتنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" على مدى يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.
وخلال رئاسته جلستي اليوم الختامي للمؤتمر وجه الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة ورئيس المؤتمر الشكر إلى منظمة الإيسيسكو على نجاحها في الإعداد للمؤتمر، مشيدا بجهودها في دعم وتجديد العمل الثقافي بدولها الأعضاء من خلال برامجها ومبادراتها المبتكرة.
وفي كلمته الختامية وجه الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، الشكر لدولة قطر على استضافة الدورة الحالية للمؤتمر، وتوفيرها جميع الإمكانات اللازمة لكي يخرج المؤتمر بأزهى صورة، مشيدا بروح المسؤولية والتعاون التي سادت أروقة المؤتمر، ومؤكدا أن الإيسيسكو ستلتزم بتنفيذ ما تم إقراره من برامج ومشاريع ورؤى، وأنها أخذت بجميع الملاحظات التي وردت إليها بخصوص إعلان الدوحة.
في السياق ذاته، تقرر أن تعقد الدورة المقبلة من المؤتمر في مقر منظمة "الإيسيسكو" بالمغرب.
واعتمد وزراء الثقافة ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، (إعلان الدوحة) لتجديد العمل الثقافي، وشدد إعلان الدوحة على أهمية الأدوار الأصيلة والمتجددة التي تنهض بها الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات العالم الإسلامي، وفي بناء الشخصية المتجذرة والمنفتحة والمبدعة، وفي تحفيز الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على الدفع باتجاه سياسات حكومية تجعل للقيم الإبداعية والبرامج الثقافية الرائدة مرتبة الأولويات في الخطط التنموية الوطنية، مؤكدا على ضرورة إيلاء الثقافة اهتماما خاصا، باعتبارها إحدى أهم ركائز السلم والأمن والتنمية في أبعادها الشاملة والمستدامة.
وأوصى بضرورة العمل على المراجعة الدورية المنتظمة للخطط والاستراتيجيات الثقافية الوطنية وفق أولويات خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما يجعلها مواكبة للمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية ومستجيبة للاحتياجات، ومتوافقة مع متطلبات العصر الرقمي حاضرا وتحولاته مستقبلا.
ودعا وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، في ختام المؤتمر، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات عملية لزيادة التشجيع على الإبداع الثقافي وتجديد الصناعات الثقافية، وتيسير الاستفادة الرشيدة من منتجات التقدم التكنولوجي وآلياته، في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية في العالم الإسلامي، وتثمين المعارف التقليدية والقيم الإيجابية السامية التي تميزنا، مع الاستفادة من التجارب الناجحة والمبادرات الثقافية الرائدة التي برزت على الصعيدين الإسلامي والدولي خلال جائحة كوفيد - 19.
وأما في مجال تعزيز دور الاقتصاد الثقافي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فأكد مؤتمر وزراء الثقافة الثاني عشر في ختام أعماله بالدوحة، على دعم مبادرة الإيسيسكو لتعميم آليات الاقتصاد الثقافي واستراتيجياته، مع تبني الآليات الجديدة التي اقترحتها المنظمة لتطوير برنامجها لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، مشيدا بنجاح فعاليات برامج الاحتفال بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي التي تم اختتامها بين دورتي المؤتمر (2019 2022)، في كل من الدوحة والقدس وتونس وبيساو والرباط والقاهرة، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها جهات الاختصاص في الدول المستضيفة من أجل إنجاح برامج الاحتفاء بهذه العواصم الثقافية.
وأكد أهمية تقديم برنامج عمل وتصورات تنفيذية، بالتنسيق مع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، من شأنها تعزيز الحفاظ على الثقافة الإسلامية ومعالمها في القدس الشريف، التي تتعرض لعمليات الطمس والتهويد الممنهجة، فضلا عن دعم السياحة الثقافية والبيئية، والتعريف بما تزخر به دول العالم الإسلامي من ثروات وكنوز ثقافية فريدة.
كما شدد بيان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي على أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الصناعات التقليدية والثقافية، وحماية المنتجات التقليدية اليدوية، وتعزيز الاقتصاد الثقافي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات في القطاع الثقافي، وتطوير الصناعات الثقافية. كما وافق البيان على دعم مبادرة وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية والإيسيسكو لتوحيد المؤشرات الثقافية في العالم الإسلامي وتطويرها؛ والذي تم بموجبها اليوم توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين، فضلا عن دعم مقترح الإيسيسكو تخصيص هدف إنمائي ثامن عشر يضاف إلى الأهداف الإنمائية للمجتمع الدولي لعام 2030؛ من أجل تعزيز دور الثقافة في التنمية ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بإضافته إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وحث مؤسسات التربية والتعليم في العالم الإسلامي على تطوير مناهج تعليمية تحافظ على قيم الأسرة، وتقف سدا منيعا في مواجهة دعوات التحلل من تلك القيم، مع دعم إطلاق الإيسيسكو وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في دعم الدعوات نحو إدراج الثقافة في مؤتمر القمة العالمي المعني بالمستقبل والمقرر عقده عام 2024، وإيلاء السياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة أولوية يعاد فيها النظر دوما، تكيفا مع المتغيرات المحتملة.
ودعا إلى تبني استخدام تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في دراسة استشراف مستقبل الثقافة في ظل عالم متغير؛ والعمل بكل مسؤولية على بناء ركائز أساسية تصون هوية العالم الإسلامي الحضارية.
وأصدر المؤتمر بيانا تضامنيا مع المملكة المغربية وليبيا في مواجهة آثار زلزال الحوز والعاصفة دانيال، مؤكدين استعداد الدول المشاركة لتوفير كافة الإمكانات والمساعدات اللازمة للدولتين.
وكانت جلسة العمل الثالثة قد شهدت إلقاء رؤساء الوفود وممثلي المنظمات والهيئات المشاركة كلماتهم، حيث جرى تبادل الرؤى والنقاشات الثرية من أجل تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، والتوافق على الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وشاد في ذلك بالمبادرة الرائدة المشتركة بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي، متمثلة في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو منذ نوفمبر 2022.
وأوصى المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي بإنشاء وتطوير منصات رقمية متخصصة بمختلف اللغات؛ لتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي الإسلامي بأشكاله المختلفة، ووضع خطط متكاملة، وتخصيص الموارد المالية والفنية اللازمة لرقمنة الأعمال والمنتجات الثقافية بمختلف أنماطها وأشكالها، وإتاحتها للجمهور العريض في صيغ رقمية متنوعة مثل الكتب الرقمية والفيديوهات والصيغ الافتراضية من المعارض والمتاحف والمواقع التراثية والجولات الثقافية.
وأعلن المؤتمر رفضه السلوك غير الحضاري الذي يتبعه ذوو التوجهات العنصرية المتطرفة، بحرق نسخ من المصحف الشريف، داعيا الجهات المنوط بها العمل الثقافي في تلك الدول إلى العمل الجاد على الحد من هذه التصرفات التي لا علاقة لها بحرية الرأي، ولا تضمن تعايشا مشتركا يزدهر فيه التنوع الثقافي.
كما أكد المؤتمر في مجال حماية التراث وتثمينه في العالم الإسلامي على حزمة من التوصيات، أهمها تقوية الشراكة والتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو لتحقيق استفادة الجهات الوطنية المختصة من خبراتها في مجال صون التراث، وتيسير تسجيل مواقعها الأثرية ومظاهر تراثها غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة ودراسة تأثير التغيرات المناخية والكوارث والجوائح على الأنشطة الثقافية والمواقع التراثية في العالم الإسلامي بشكل خاص.
ودعا المؤتمر في هذا الصدد إلى الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الحفاظ على التراث واستثمار بعده التنموي، من خلال ما أنجزته دولة قطر من مبادرات رائدة في مجال إنشاء المتاحف المتنوعة وتطويرها وتنظيم المعارض الثقافية، وتعزيز مفهوم الفن العام وإبداع المعالم الفنية المستلهمة من التراثين المحلي والعالمي، وإتاحتها وعرضها مجانا للعموم في الأماكن العامة، نشرا للوعي الفني وحفاظا على التراث، وترسيخا له في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.
كما أشاد بمبادرة الإدارة العامة للإيسيسكو بإنشاء مركز للتراث في العالم الإسلامي في مقر المنظمة، وكذلك الجهود التي تقوم بها لجنة التراث في العالم الإسلامي بالتنسيق مع الإيسيسكو من أجل الحفاظ على التراث في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم "الإيسيسكو" في مبادرتها لإعداد استراتيجية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، ووضع خطط حفظ وحماية واسترداد هذه الممتلكات، بما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية، والعمل على إنشاء إطار تشريعي خاص بنظام الكنوز البشرية الحية يتضمن تحديدا لحملة التراث الثقافي غير المادي والاعتراف بها، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذه الصفة وحقوق الملكية الفكرية المترتبة على ذلك، إضافة إلى مساعدة المختصين في الدول الأعضاء في حماية وتثمين الكنوز البشرية الحية والنهوض بها، وتوظيفها، عبر إنشاء لجان وطنية في كل دولة من الدول الأعضاء تتولى تسيير المنظومة الوطنية للكنوز البشرية الحية.