البيئة: التحكم في التلوث الصناعي يوفر دعم للمصانع التي تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر بقروض ميسرة

انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الإجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية، ومناقشة العائد البيئي والأثر الإجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف.
وعرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.
وأكدت فؤاد علي جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح.
وأضافت أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصرف كيتشنر يعد أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول 69 كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، ويستهدف رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات.
وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه «سحارات، بدالات، كبارى»، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم الإنتهاء من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة «الغربية والدقهلية وكفر الشيخ».
وفي ذات السياق، عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا، وإنشاء عدد 2 محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية ب 15 قرية و 10 توابع.
ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو 444 مليون دولار، من بينها 59 مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.