مصرف كيتشنر.. وزراء الري والتعاون الدولي والبيئة والتنمية المحلية يتابعون تطوير المشروع

انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، والمشكلة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، وذلك في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة التنفيذ والتأهيل والتطوير.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة، بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلو الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
وقال سويلم إن مكونات المشروع في ما يخص وزارة الموارد المائية والري تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كباري...) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .
واستعرض وزير الري ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والري؛ حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد (2) عقد لإنشاء كبارٍ على المصرف، وتم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف .
ونوه سويلم بأنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتَي الحامول وسماتاي بمحافظتَي الغربية وكفر الشيخ، وطرح العملية في مناقصة دولية بتاريخ 3 سبتمبر 2023 ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاي بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاي، ويتم إحلال كلتا المحطتَين نظرًا لتقادمهما؛ حيث تم إنشاء محطتَي الحامول وسمتاي في عامَي 1962 و1978 على التوالي .
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من الاجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز؛ بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، في ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول 69 كيلومترًا ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقًا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام 2020، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كل الجهات المعنية، وعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كل الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع، مشيرةً إلى أن المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث؛ بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز في مكوناته البيئية والتي تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية، ومناقشة العائد البيئي والأثر الاجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يسهم في تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة في نطاق المصرف، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، مشددةً على أهمية أن تكون هناك استدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.
وعرضت د.ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة في عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الاستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمني للتنفيذ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرةً إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التي تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها في تقديم خطط الإصحاح، مضيفةً أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف؛ حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات؛ بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة .
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتي الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والبيئة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاث (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بنحو 79 مليون يورو، وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاث وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعي البيئي للسكان .
وعرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسؤولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا، وإنشاء عدد 2 محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية ب15 قرية و10 توابع، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.
ويتيح شركاء التنمية -ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي- تمويلات تنموية ميسرة بنحو 444 مليون دولار، من بينها 59 مليون دولار منحًا تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته .