وزيرة البيئة: قروض ميسرة لدعم توفيق أوضاع مصانع الصرف المباشر على مصرف كتشنر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، بمقر وزارة التعاون الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بمشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموى للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، كما شارك فى الاجتماع قيادات وممثلى الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث الموقف التنفيذى لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية، ومناقشة العائد البيئى والأثر الإجتماعى لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.

وعرضت ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعى على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الاستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة.

جدير بالذكر أنه يتيح شركاء التنمية الممثلين فى الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، تمويلات تنموية ميسرة بنحو 444 مليون دولار، من بينها 59 مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهى المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحى، والمكون الثانى المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته.