قال رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إنه عند وضع حلول لمحاربة ظاهرة التضخم يجب أن يتم دراسة الأوضاع المحلية للمجتمع المصري بدلا من البحث عن حلول في تراث الماضي، حتى نجد حلول تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري. جاء ذلك خلال كلمته في لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ضمن جلسات الحوار الوطنى بعنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن". وأضاف سلامة، أنه يجب تحديد أسباب التضخم أولا، هل هو ناتج عن ارتفاع تكلفة إنتاج السلع، أو تضخم نرتبط بالأجور ووجود معروض نقدى كبير في الأسواق، كما يجب دراسة هل هو ناتج عن العوامل المحلية الهيكلية الحقيقية التى تؤدي إلى التضخم، أم أنه مستورد بالكامل، كما يجب النظر إلى ظاهرة التضخم وارتباط بالعوامل الاقتصادية الاخري مثل الدين العام وعجز المعاملات التجارية وغيرها. وتابع أنه يجب النظر أيضا إلى التغيرات الجيوسياسية على المستوى العالمي والإقليمي وتأثيرها على التضخم المحلية، بالإضافة إلى المشكلات العابرة للقارات مثل الغذاء والطاقة والعوامل المناخية. ولف إلى أن معدل التضخم الأساسي الصادرة عن البنك المركزي المصري سحل 4.7% في يوليو الماضي، وسجل التضخم العام لإجمالي الجمهورية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 37.2%، موضحا أنه لا يوجد تضارب بين هذه المعدلات، حيث إن البنك المركزى يعتمد على بيانات جهاز الإحصاء ولكن يستبعد منها بعض البنود مثل السلع والخدمات التى يتم تحديد أسعارها إداريا والسلع والخدمات التى تخضع الصدمات.