خبير: معدلات التضخم تؤثر على سيكولوجية المستثمر وحركة الأسهم بالبورصة

قال الدكتور سيد قاسم استشاري التطوير المؤسسي عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى ، ان التضخم هو ارتفاع تصاعدي و مستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود، ولا يوجد سبب واحد فقط للتضخم، ومن ذلك حالة جذب الطلب أي عندما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهناك حالة دفع النفقات وذلك عندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصاً في بند الأجور فتدفع الأسعار إلى أعلى، وكذلك يوضع ضمن الأسباب المؤدية للتضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية كالبترول مثلاً مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية.
واضاف انه فى يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزى المصرى، معدل التضخم السنوى للشهر السابق، ولكن بعد صدور البيانين، نجد أن المعدل المعلن من قبل جهاز الإحصاء يزيد عن ذلك الذى يعلنه البنك المركزى، ليبدو الأمر وكأن هناك تضارب فى البيانات المعلنة من الجهتين.
وتابع ، أنه فى الحقيقة لا يوجد تضارب بين البيانات التى يعلنها جهاز الإحصاء عن معدل التضخم والتى يعلنها البنك المركزى، ولكن كل ما فى الأمر أن كل جهة منهما تعتمد على منهجية معينة فى احتساب معدل التضخم، فجهاز الإحصاء يرى في منهجيته أن حساب التضخم يجب ألا يخرج منه السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن يوميا وبشكل أساسى فى معيشته.
فيما يحتسب "المركزى" التضخم الأساسى فقط بعيداً عن تلك السلع التى تتأثر أسعارها بالعرض والطلب، لذا نجد أن معدل التضخم المعلن من البنك المركزى شهرياً أقل من المعدل المعلن من جهاز الإحصاء، وذلك لاستبعاده السلع التى يضيفها "الإحصاء" فى منهجيته، وبالتالى إذا احتسب جهاز الإحصاء معدل التضخم بعيدا عن السلع "المضافة" ستخرج النتيجة نفس المعدل المحتسب من البنك المركزى، إذن لا يوجد تضارب بين المعدلين.
واشار الى انه علي سبيل التوضيح فإن التضخم السنوي العام في و بحسب بيان "الإحصاء"، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر يونيو 2020، وذلك مقارنه في مايو 4.7% في مايو ، طبقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
ولما سبق ذكره نوضح بأن ارتفاع التضخم يلعب دوراً هاماً في ارتفاع الأسعار نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ( سياسية العرض والطلب ) وبالتالي يؤثر بالسلب على القدرة التصديرية مما يؤدى إلى إنخفاض العملية الإنتاجية ومن ثم يؤثر على القيمة السوقية لسهم المنشأة ،
يذكر أن التضخم يؤثر سلبا على الشركات التي تعتمد في تمويل استثماراتها ومشروعاتها على قروض فترتفع تكلفة التمويل لديها ومن ثم ترتفع التكلفة الكلية فتتراجع أرباحها ومعها أسعار أسهمها بالبورصة.
لاسيما يؤثر على سيكولوجية المستثمر في اتخاذ القرار ما يصب في النهاية في تباطؤ حركة الأسهم في سوق البورصة المصرية ، ونظراً لزيادة العرض في ذلك الحين ولكن يعطى فرصة كبير لبعض المستثمرين مما يعملون على خلق فرصًا للشراء فى الأسهم ذات المراكز المالية القوية التى تتسم بالاستقرار، موضحًا أن النسبة المرتفعة للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرى تضاعف من ردود الأفعال السلبية ،
وفى سياق التوترات الجيوسياسية في الدول المجاورة والتي تشمل تأثيرات العوامل الجغرافية على السياسة الدولية وعلى سبيل ذكر بعض الاعتبارات الجيوسياسية ، يشكل الشرق الأوسط المعبر الرئيسي بين الشرق والغرب ، و مع تنامى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بعد توليفة من الأخبار السلبية، حبست أنفاس المستثمرين بأسواق المال...
ولكن نؤكد بأن ردة فعل المتداولين حيال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على البورصة المصرية والبورصات العالمية ،ويمكن أن يكون تأثيرها مؤقتاً، ولذلك يمكن الرجوع إلى أهمية أساسيات أداء الشركات في السوق التي لها الأثر الأهم على أداء الأسهم بالمدى الطويل، التي تكون أكثر تأثيراً في تحديد مسار البورصة المصرية .