الحوار الوطني.. أيمن محسب: التوافق على قضايا المحور السياسي يعزز المناخ الديمقراطي

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن «الموضوعات المطروحة للنقاش ضمن جلسات المحور السياسي هذا الأسبوع، حيوية جدًا وجذرية»، مشيرًا إلى أن التوافق عليها يعزز المناخ الديمقراطي الحقيقي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «dmc»، صباح الأحد، أن الجلسات تناقش ملف الأحزاب السياسية، وكيفية حوكمة الأمور المالية والإدارية بتلك الأحزاب، وإلى أي مدى تستطيع لجنة شئون الأحزاب السياسية أن تزيل كل المعوقات التي تواجه العمل الحزبي.
ونوه أن جميع الأحزاب تعاني من أزمة كبيرة؛ تتمثل في عدم امتلاك موارد خاصة بها، أو القيام بأعمال تنموية لتنمية مواردها، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الأحزاب في مصر، لكن أغلبها غير فعال.
وشدد على أهمية قضية الحبس الاحتياطي التي تناقشها جلسات المحور السياسي، قائلًا إن قضية حرية الرأي والتعبير مطروحة بشكل واضح ضمن الجلسات، وسيناقش المشاركون إلى أي مدى تلك الحرية مصونة.
وذكر أن قضية حرية الرأي والتعبير شهدت تطورًا كبيرًا، ولاسيما بعد الإفراج عن عدد كبير من السجناء في قضايا الرأي، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية تهتم بالأمر بصورة بالغة».
ولفت إلى أن الجلسات تتطرق كذلك لقضايا إصلاح السجون، وكيفية معاملة النزلاء داخل السجون المصرية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في الإصلاحيات الخاصة بالقُصّر تحديدا.
وأشار إلى أن الجلسات تتطرق كذلك إلى قضية الإبلاغ عن الجرائم، منوهًا أن «المُبلغ عن جريمة ما، يعاني معاناة شديدة؛ بسبب مطاردة أصحاب تلك الجرائم له».
وأكمل: «نناقش إلى أي مدى نستطيع الحفاظ على المبلغين، ففي أوروبا والدول المتقدمة وخاصة فرنسا، أحيانًا يتم تغيير اسم المُبلغ عن جريمة كبيرة في المجتمع والذي يكشف جرائم تمس الدولة والمواطنين».
ويستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، اليوم الأحد، بجلستين للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بشأن قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، كما تعقد جلسة أخرى في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حول «دعم وتشجيع حرية التعبير والرأي».