غدا.. الحوار الوطني يناقش قانون الأحزاب السياسية ودعم حرية التعبير

• عبد الغنى: لا حياة سياسية من دون أحزاب قوية.. والتقليل من حرية الرأى يصب فى مصلحة الجماعات الإرهابية
يستأنف الحوار الوطنى، جلساته العامة، غدا الأحد، بجلستين للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى، بشأن قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، كما تعقد جلسة أخرى فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حول «دعم وتشجيع حرية التعبير والرأى».
وأكد مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، محمد عبدالغنى، أهمية القضايا المطروحة على أجندة جلسات الحوار الوطنى، اليوم، سواء ما يتعلق بمناقشة دعم وتطوير الأحزاب، أو دعم وتشجيع حرية التعبير والرأى.
وشدد عبدالغنى، فى تصريحات ل«الشروق»، على أنه لن يكون هناك حياة سياسية أو تقدم للأمام، دون الاهتمام بوجود أحزاب قوية، والتقليل من تدخل لجنة شئون الأحزاب، وفتح الباب أمام الأحزاب لإيجاد مصادر للتمويل تخضع للرقابة والمتابعة، وأن يكون لها أنشطة ومقرات ووجود فى الشارع».
وأكد أن هناك توافقا من الجميع على أنه لا يمكن أن يكون هناك حياة حزبية حقيقية، وهناك أكثر من 100 حزب، والمواطن لا يعرف أسماءها أو برامجها، مردفا: «هذه المسألة تحتاج لإعادة تنظيم، وإتاحة فرصة لعمل حزبى حقيقى، وفتح الأبواب أمام دمج الأحزاب بشكل اختيارى بناء على أدائها».
كما شدد عبدالغنى على ضرورة عدم تدخل لجنة شئون الأحزاب بإصدار قرارات سياسية، أو حزبية، وأن يقتصر دورها على أن تكون لجنة إدارة فقط، وليس لها حق التدخل بأى نوع من الأنواع فى الشئون الداخلية للأحزاب».
وبشأن قضايا جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، قال عبدالغنى، إن قضية حرية الرأى والتعبير التى ستناقش اليوم، تمثل تحديا كبيرا يواجه المجتمع كله، مشيرا إلى أن مصر كانت تواجه تحدى الإرهاب فى فترة ماضية وقد نتفهم فى هذا الوقت أن يكون هناك بعض التشديد فى هذه المرحلة، لكن مصر تجاوزت هذه القضية الآن.
واستطرد «التقليل من الاهتمام بحرية الرأى والتعبير يأتى بشكل عكسى، ويصب فى مصلحة الجماعات الإرهابية؛ لأنها ستكون الملاذ لمن يريد التعبير عن رأيه». وأكد أن إتاحة حرية الرأى والتعبير لم تعد رفاهية، وإنما ضرورية لمنع عودة هذه الجماعات مرة أخرى.
وتأتى الجلسات النقاشية التى تبدأ الأحد، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها لرئيس الجمهورية.
وتنعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية»، وأخرى حول «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء»، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان «التمكين السياسى للشباب»، و«دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».