أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عودة الجلسات لمناقشة القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعي، ولم يتم التطرق لها خلال الجلسات الخمس الماضية والتى عقدت فى الفترة من مايو إلى يوليو. وتضمن جدول الأعمال للجلسات التى ستنطلق الأحد المقبل، مناقشة لجنة الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير. ويناقش المحور الاقتصادى، يوم الثلاثاء المقبل، عدة محاور، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار ملف ارتفاع الأسعاروسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي، علاوة على مناقشة تناقش لجنة الصناعة، أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة» بينما يناقش المحور المجتمعى من خلال لجنة الثقافة والهوية الوطنية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية، وتناقش لجنة التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».