مستثمرون يطالبون بعودة المجالس المنتخبة وإنهاء حالة الفراغ بالغرف السياحية

• إيهاب عبدالعال: مطلوب إقرار لائحة انتخابية بقرار وزارى للبدء فى إجراءات انتخابات الغرف السياحية
• عودة منظومة العمرة كاملة إلى وزارة السياحة كجهة رقابية وحيدة أهم الأولويات
طالب مستثمرو القطاع السياحى بضرورة الإسراع بعودة المجالس المنتخبة فى الغرف السياحية المختلفة وإنهاء حالة الفراغ التى تعيشها الجمعيات العمومية للغرف السياحية الخمس بسبب استمرار التجديد للجان تسيير الأعمال.. وطالبت شركات السياحة بضرورة إقرارلائحة انتخابية بقرار وزارى للبدء فى إجراءات انتخابات الغرف السياحية الخمسة فى أسرع وقت ممكن لبحث التحديات التى تواجه القطاع السياحى فى ظل الطفرة المنتظرة فى الإشغالات السياحية والفندقية خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير السياحى إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة وأمين عام جمعية السياحة الثقافية إنه للأسف الشديد لا توجد رؤية واضحة للقطاع السياحى وهذا يعود للفراغ الموجود فى الغرف السياحية والاتحاد العام نتيجة لعدم وجود مجالس منتخبة تدير منظمات القطاع السياحى الخاص ويتم تمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية من خلال لجان تسيير أعمال على مدى أكثر من 6 سنوات منذ عام 2017 والتى تقوم فقط بنقل تعليمات الجهة الادارية للجمعيات العمومية.. مشيرا إلى أنه يلتمس الأعذار للجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية الخمسة لأنها مقيدة فى اتخاذ القرارات ومهمتها فقط تنفيذ تعليمات الجهة الإدارية وهى وزارة السياحة والآثار.
وعن السبب فى تأخر صدور قانون الغرف السياحية وتأثيره على إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن عدم صدور القانون ليس السبب فى عدم اجراء الانتخابات حتى الآن لأن اللائحة الخاصة بالانتخابات تصدر بقرار من الوزير المختص وهو وزير السياحة والآثار ولذا يجب الإسراع بإصدار هذه اللائحة بما لا يخالف القانون والدستور.. لافتا إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن تحت الإشراف القضائى الكامل أسوة بباقى الانتخابات فى النقابات والجمعيات الأهلية.
وطالب عبدالعال بضرورة الإسراع بوضع لائحة تنفيذية خاصة بالانتخابات المقبلة للغرف السياحية بما لايخالف القانون والدستور منعا لتكرار ما حدث فى القطاع السياحى خلال الست سنوات الماضية والتى أدت انهيار القطاع السياحى خاصة أن لجان تسيير الأعمال ليست صاحبة القرار فيما يخص شئون القطاع كما أنها ليست الممثل القانونى الرسمى للجمعيات العمومية فى القطاع مقارنة بالمجالس الشرعة المنتخبة من ممثلى القطاع السياحى والتى تتعامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالنشاط السياحى.. وضرب مثلا بالتجربة الناجحة السابقة فى عهد وزير السياحة الأسبق منير فخرى عبدالنور فى انتخابات 2011 حيث لم تستمر لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية سوى 59 يوما فقط طبقا للقانون والدستور وكانت انتخابات مجالس ادارات الغرف والاتحاد العام المنتخبة من أفضل المجالس فى تاريخ الغرف السياحية والاتحاد منذ إنشائها عام 1968.
وحول بدء موسم العمرة الجديد وتباين الآراء حول جدوى بوابة العمرة المصرية أوضح عبدالعال أنه للأسف الشديد فإن بوابة العمرة لم تحقق الغرض التى أنشئت من أجله لأن الجهة المانحة للتأشيرات هى دولة أخرى وهى «المملكة العربية السعودية».مؤكدا أن كل الشواهد أثبتت عدم جدوى بوابة العمرة فى ظل سفر أكثر من نصف مليون مواطن لأداء العمرة العام الماضى خارج المنظومة وهو نفس العدد الذى سافر من خلال البوابة فى الموسم الماضى مما يؤكد عدم جدواها بالنسبة للمعتمر ولشركات السياحة فى نفس الوقت.
قال عضو غرفة شركات السياحة أنه من الضرورى أن تعود منظومة العمرة كاملة إلى وزارة السياحة والآثار كجهة رقابية وحيدة وأن يتم سداد الرسوم طبقا لما يتراءى رئيس مجلس الوزراء. مشيرا إلى أن شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» ليس لديها أى مانع من سداد الرسوم المقررة على كل معتمر مقابل أن تعود الرقابة المهنية والفنية لوزارة السياحة كما كان معمولا به من قبل مع تحصيل الرسوم الخاصة بالدولة مطالبا بإعادة تقييم بوابة العمرة بشكل واضح وتحديد الغرض من إنشائها فى الوقت الحالى.
ويرى إيهاب عبدالعال أنه لضمان نجاح موسم العمرة الحالى فيجب أن تتم الدعوة لاجتماع عاجل وموسع للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لسماع جميع الآراء والأطراف والاستعانة بالخبراء الذين لديهم الخبرة فى العمل العام وأن تتم عمل مذكرة برأى اللجنة التى تعبر عن الجمعية العمومية للغرفة وعرضها على وزير السياحة لأخذ الموافقة وهو ما يعبر عن الرأى العام الخاص بقطاع شركات السياحة مع الحفاظ على المعتمر المصرى والاقتصاد المصرى.
ولفت إلى ضرورة ان يعقب ذلك الاجتماع سفر ممثلين من غرفة شركات السياحة برفقة قيادات وزارة السياحة والآثار وممثل من وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع المسئولين بالمملكة العربية السعودية فيما يخص شئون العمرة وان تشمل المباحثات عدد تأشيرات العمرة وأنواع التأشيرات الاخرى والتى تصدرها المملكة سواء تأشيرات الزيارة التجارية والسياحية والعائلية وخلافه لعدم تكرار ماحدث فى الموسم الماضى والتى تعدت تكلفتها مئات الآلاف وأضرت بالدولة لعدم تحصيل الرسوم والضرائب المقررة وأيضا أضرت بالمواطن البسيط الذى تعامل مع كيانات غير قانونية وسماسرة تسببوا فى أضرار بالغة للمواطن المصرى.