شركات السياحة: 60 ألف معتمر بواقع «13 تأشيرة ونصف» لكل شركة

أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه وفقًا لما ورد من معلومات من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، فإن وزارة السياحة استقرت على أن يكون العدد المسموح لهم بأداء العمرة خلال شهر رجب هو 20 ألف معتمر، وبما أن الشركات السياحية المعتمدة من قبل الوزارة والتى لها الحق فى تنظيم هذه الرحلات هى 1480 شركة، فإن نصيب كل شركة سيبلغ نحو 13 تأشيرة ونصف، ومثلها فى شعبان، ونفس العدد فى رمضان، ليبلغ إجمالى التأشيرات 60 ألف تأشيرة فقط، وبذلك ستكون حصة كل شركة 40 تأشيرة ونصف فقط خلال الموسم.
إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طالب أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بضرورة التدخل لدى الجهة الإدارية، لتحريك الأعداد إلى نحو 60 ألف معتمر لكل شهر من الأشهر الحُرم على الأقل أو 200 ألف معتمر خلال الموسم، لأن الأعداد المطروحة ستخلق سوق تأشيرة وليست سوق منافسة لتقديم أسعار وبرامج تنافسية، وبالتالى سترتفع أسعار البرامج بصورة مبالغ فيها، لأن أول شيء سيتم تحميل التأشيرات البالغ عددها 13 تأشيرة بتكلفة مشرف الرحلة، وكذلك بعض الرسوم التى تدخل ضمن تكلفة برنامج العمرة كرسوم وثيقة التأمين الصحى الإجبارى على كل معتمر، وبعض الرسوم الإدارية الأخرى، كما أنه لم تتضح حتى الآن أسعار تذاكر الطيران التى قد تشهد ارتفاعا ملحوظا.
وقال «عبدالعال» إنه أمام هذا الوضع غير واضح المعالم والمعلومات، تحاول اللجنة العليا للحج والعمرة التواصل مع الجهة الإدارية لرفع أعداد المعتمرين لكل شهر من 50-60 ألف معتمر حتى يتسنى لكل شركة الحصول على 40 أو50 تأشيرة، وبالتالى يمكنها عمل برامج ذات أسعار معقولة، كما طالبنا أعضاء اللجنة العليا بضرورة الحصول على الضوابط الخاصة بضوابط الرسوم والأعداد والأسعار وتوقيتات السفر، لأنه عقب تأجيل الرحلات إلى منتصف شهر فبراير من بقاء الوضع على ما هو عليه، فإنه من المستبعد تنظيم رحلات خلال الأيام المتبقية حتى منتصف الشهر الجارى، نظرًا لضيق الوقت، حتى وإن أعلنت وزارة السياحة عن الأعداد وضوابط الأسعار والرسوم والإعداد خلال الساعات المقبلة.
وأكد «عبدالعال» أن جميع أصحاب الشركات يحترمون قرار الدولة أيًا كان، لكن يجب على أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بصفتهم ممثلين للقطاع ولأعضاء الجمعية العمومية الإسراع فى عمل لجنة موسعة للسياحة الدينية، تعلن فيها اللجنة موقفها لأنهم أصبحوا متهمين بالتواطؤ تارة، أو أنه ليس لهم دور تارة أخرى، وبعد ذلك يكون لأصحاب الشركات مخاطبة الجهة المسؤولة عن الموقف الحالى، لأن وزير السياحة كان قد أعلن أنه اعتمد ضوابط العمرة المقدمة له من اللجنة العليا للحج والعمرة، ومن لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ولم يتدخل فيها، واللجنة العليا أمام عجزها عن تقديم موقف واضح تتهم الجهة الإدارية بأنها المسؤولة عن القرارات، وصاحب الشركة السياحية تائه بين الاثنتين.
من جانبهم، قال عدد من أصحاب شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة إن أقل تقدير للقيمة المبدئية لرسوم وثيقة التأمين الصحى الإجبارى والرسوم الإدارية الأخرى، إضافة إلى رسوم إجراء مسحتين pcr الخاصة بكورونا لكل معتمر قبل السفر من مصر وقبل العودة من الأراضى السعودية، سيتراوح ما بين 3500 و4500 آلاف جنيه، لأن الوزارة شددت على كل الشركات السياحية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية الواردة فى الضوابط المنظمة للعمرة، التى تكفل حماية المعتمرين المصريين منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إليها بعد أداء المناسك، وهذه التكلفة ستضاف بالطبع إلى قيمة برنامج العمرة.
وتابعوا إن حالة الغموض التى تسيطر على موسم العمرة هذا العام، رغم أن موعد انطلاق الرحلات بشكل رسمى خلال أيام قليلة، فإن الشركات السياحية المنظمة لا تعلم شيئا عن أهم التفاصيل المهمة الخاصة بالحجر الصحى، وما إذا كان المعتمر سيخضع للحجر الصحى بعد وصوله للأراضى المقدسة وبعد عودته؟.. كما أنه لا توجد حتى الآن أى مخاطبات رسمية من قبل الجهات السعودية تؤكد أو تنفى خضوع المعتمرين المصريين للحجر الصحى، وكذلك فإن الضوابط السعودية للعمرة لم تشمل ضرورة خضوع المسافرين المطعمين للحجر الصحى، إلا أنه حال كانت تلك تعليمات الجهات السعودية، فسيتم تطبيقها على المواطنين المصريين بصفتها تعليمات صادرة من الدولة المستقبلة للمعتمرين.