إيهاب عبدالعال ل الوفد:توصيات الحكومة بدعم ومساندة القطاع السياحى تعرقلها القوانين واللوائح

مطلوب إصدار قرارات تكون لها قوة القانون لإنقاذ السياحة
مبادرات الحكومة والقطاع المصرفى لم تطبقا على أرض الواقع
موسم العمرة انتهى والأمل فى الحج.. والبوابة لم تمنع حاملى التأشيرات الإلكترونية من السفر للسعودية
غرفة السياحة تمتلك الأموال وترفض دعم الشركات فى أزمتها
أطالب وزير السياحة بتنفيذ الأحكام القضائية حماية لأعضاء المجالس المنحلة من الوقوع تحت طائلة القانون
طالب رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق جمعية تسويق السياحة الثقافية بضرورة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون لإنقاذ القطاع السياحى الذى لم يجد من يحنو عليه فى أزمته منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدًا أن الحكومة والقطاع المصرفى لم يساندا هذا القطاع الحيوى المهم الذى حقق أكثر من 16 مليار دولار بشكل مباشر عام 2018، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهذا القطاع باعتباره من أهم مصادر الدخل الخارجى للعملة الحرة للدولة، وأكد ذلك بيان الرئيس بتاريخ 8 أبريل 2019، على ضرورة مساندة القطاع السياحى لكونه شريانًا مهمًا للاقتصاد المصرى.
وأوضح «عبدالعال» أنه بالرغم من صدور توصيات من اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء التى تضم الوزارات المعنية المتداخلة فى النشاط السياحى «الداخلية، المالية، التضامن، الرى، النقل» بتأجيل كافة الالتزامات والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية من فنادق وشركات ومطاعم وبازارات ونوادى غوص دعمًا للقطاع السياحى فى أزمته، إلا أن تلك التوصيات تواجه عراقيل بسبب القوانين واللوائح تحول دون تنفيذها من الوزراء المعنيين.
واستعرض «عبدالعال» أمثلة للأجهزة الحكومية التى لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة العليا لمجلس الوزراء ومنها وزارة التأمينات الاجتماعية فلم تصدر قرارًا لفروعها بشأن تأجيل اشتراكات المنشآت السياحية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولكنها قامت باحتساب فائدة شهرية 2٪ لتصل إلى 24٪ سنويًا وهو ما يؤدى إلى عدم التزام المنشآت بداية العام الجارى 2021، وقامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحجز على المنشآت حالة عدم سداد 40٪ من المستحق وجولة الباقى بفائدة 2٪ شهريًا وهو ما يؤكد عدم تنفيذ المبادرات الحكومية لدعم القطاع.
وأضاف: نفس الأمر ينطبق على وزارة المالية فلم يتم تأجيل أى نوع من أنواع الضرائب أو منح مميزات بالتأجيل بدون فوائد وتم وضع تقديرات جزافية مبالغ فيها ونحن كمستثمرين نتفهم أن القانون لا يتم تغييره إلا بقانون أو قرار رئيس الجمهورية، وبالتالى لم تستفد المنشآت من المبادرات التى يتم الإعلان عنها.
وتابع «عبدالعال»: وفى وزارة الرى لم يتم إيقاف الرسوم الخاصة بالفنادق العائمة أو المراسى ولكن تم تأجيلها بشروط مجحفة، وعند بداية عمل أى منشأة فندقية مطالبة بسداد المستحق عليها فورًا ودون تقسيط حتى يتم منحها الترخيص، ونفس الأمر فى وزارة النقل فلم يتم منح أى ميزات على أرض الواقع لأصحاب الفنادق العائمة ويتم تحصيل كافة الرسوم لتجديد الترخيص وتوقيع غرامات عليها فى حالة التأخير.
وفى وزارة الداخلية لم يتم تخفيف أى ضوابط للدفاع المدنى خلال الأزمة لالتزامهم بقوانين وضوابط ولا يمكن تعديلها بقرار وزير ولكن يتطلب التعديل بقانون أو قرار رئيس الجمهورية.
لذلك كان يجب على الوزراء المعنيين مواجهة هذه الأزمة بعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ قرار له قوة القانون وله كافة الصلاحيات بإيقاف الرسوم والضوابط لحين عودة حركة السياحة، ولا يكون بالتأجيل مثلما يحدث فى كل دول العالم ليكون نوعًا من أنواع الدعم غير المباشر لقطاع السياحة.
وفيما يتعلق بمبادرات البنك المركزى قال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة: المبادرات التى صدرت من البنك المركزى وأعلن عنها الرئيس فى بيانه أول أبريل 2019، المبادرة الأولى التجديد والإحلال للفنادق
والنقل السياحى وبناء على تصريح الرئيس أن يتم استغلال فترة توقف المنشآت لتجديدها وإحلالها ليكون القطاع جاهزًا حين عودة السياحة ومع الأسف لم يتم تفعيل هذه المبادرة، نظرًا لأن شروطها فى البنوك التجارية المانحة يصعب تحقيقها فى الظروف الحالية وكان يجب منح هذه القروض برخصة المنشآت والتقييم المالى لها ما تحتاجه من تجديدات وإحلال.
وتابع: تم تطبيق نفس الشروط على مبادرة التعويم والتشغيل وتطبيقها فى أضيق الحدود ولحالات لا يوجد لديها أى متأخرات لصالح البنوك وهو ما يصعب تحقيقه فى هذه الظروف وأصبحت المبادرة كأنها غير موجودة.
وبالنسبة لمبادرة سداد مرتبات العاملين فى القطاع وهى تعد المبادرة الوحيدة التى استفاد منها بشكل جزئى وليس كليًا لبعض المنشآت الفندقية لذلك، فالقطاع لم يستفد من مبادرات المركزى، وأشار «عبدالعال» إلى الدعم الذى قام به صندوق الطوارئ للقطاع السياحى ويرى أنه منطقى وفى حدود موارد الصندوق للالتزام بما شدد عليه وزير السياحة بالالتزام بعدم تسريح العمالة، حيث قام الصندوق بصرف ثلاث دفعات 600 جنيه للعامل.
وتابع: فى ظل الأزمة التى يعيشها القطاع السياحى خاصة قطاع الشركات السياحية أرى أنه كان على الاتحاد والغرف دعم شركات السياحة بشكل مباشر، خاصة أن غرفة الشركات لديها وهى تخص أصحاب الشركات وكان عليها رد جزء من أموالهم واشتراكاتهم من السنوات السابقة وهذا القرار لا يحتاج جمعية عمومية أو موافقة وزير السياحة.
وأشار «عبدالعال» إلى ما استعرضته وزير السياحة لكافة المشاكل التى تواجه القطاع السياحى بعيدا عن الآثار أمام اللجنة العامة للبرلمان تلك المشاكل التى استعرضها الوزير فى نقاط موجزة لم يتم حلها على أرض الواقع مع الوزارات المعنية وكان على الزملاء الذين يمثلونا فى البرلمان من العاملين فى النشاط السياحى أن يطالبوا بعقد اجتماع آخر بحضور الوزراء المعنيين لحل تلك المشاكل وأن يتقدموا باقتراحاتهم حتى لا نحمل وزير السياحة أعباء لا تخصه على أن يتم الاجتماع ولو بشكل فردى مع الوزراء المعنيين لحل مشاكل القطاع بشكل منطقى ومقبول ويمكن تنفيذه.
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن هناك ملفات مهمة أمام لجنة السياحة والطيران بالبرلمان وأهمها قانون السياحة الموحد وهو شبه جاهز منذ عام 2013، وسبق وتقدم به الزميل عمرو صدقى إلى وزير السياحة عندما كان نائبًا لرئيس غرفة الشركات، وهذا القانون مطلب ضرورى ومهم للقطاع السياحى ليتم الحصول على الموافقات والتراخيص والرسوم من جهة واحدة بدلًا من تعدد الجهات فى الوزارات المختلفة وهو ما يؤدى إلى حدوث تضارب فى القوانين بين الوزارات وبعضها وهو ما حاول القيام به وزير السياحة الدكتور خالد العنانى بعمل لجنة عليا للتراخيص وإن كنت أرى من وجهة نظرى وخبرتى البسيطة ستكون هناك عراقيل تواجه اللجنة وهى القوانين المتضاربة وليس الأشخاص.
وفيما يتعلق بقوانين الغرف والاتحاد أكد «عبدالعال» أن الحراك والأخطاء التى أدت إلى انهيار هذا القطاع بداية من الأحكام القضائية التى بدأت منذ عام 2010، حتى 2019، سببها اللوائح التنفيذية التى يقوم بإصدارها الوزير المختص وتكون مخالفة للقانون وتأكيدًا لذلك فمند عام 2002 و2003 فى
وجود الوزير القانونى الدكتور ممدوح البلتاجى كانت لائحة الغرف والاتحاد تخرج من القانون ولكن ما يتم الآن من تحايل والتفاف لتحقيق أغراض شخصية تؤدى إلى انهيار بالكامل عند رفع أى قضية أمام القضاء الإدارى، علمًا بأن الرئيس أصدر قانونًا واضحًا عام 2014، وجاءت أهم بنوده عدم وجود عضو مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين وللأسف تم التحايل بذلك عن طريق إسقاط الدورة قبل اكتمالها، وكأنها لم تكن وستبدأ بنفس الأشخاص المتواجدين منذ أكثر من 20 عامًا على الساحة وهو ما أدى إلى تجميد القطاع وعدم وجود أى من الأفكار الجديدة فى وجود شباب لديهم طموح للتغيير وانتصرنا على الشيوخ الذين تجمد فكرهم بمرور الزمن، لذلك يجب أن يكون القانون منبثقًا من قانون 1968 و2014، وأهم بنوده أن يكون عضو مجلس الإدارة لدورتين فقط سواء مكتملتين أو غير مكتملتين.
وعن الطعن الذى تقدم به مؤخرًا بعض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة السياحة قال: الطعن قانونى وصحيح وسيصدر حكم ببطلان كافة القرارات الصادرة من المجالس التى تم حلها بعد صدور حكم بحل غرفة الشركات السياحية التى قامت الوزارة بتطبيق جزء منه فقط وعدم الأخذ فى الاعتبار أن الاتحاد والغرف هما كيان واحد وبالرجوع للوزراء السابقين الذين التزموا بتنفيذ الأحكام القضائية وهم الوزيران منير فخرى عبدالنور عام 2011 ويحيى راشد عام 2016، بحل كافة الغرف والاتحاد.
وطالب «عبدالعال» وزير السياحة بتنفيذ الحكم القضائى حتى لا يقع الزملاء أعضاء المجالس المنحلة تحت طائلة القانون لأن قراراتهم الإدارية والمالية باطلة وسنفاجأ قريبًا بأحكام تلغى كافة قرار هذه المجالس.
وفيما يتعلق بموسم العمرة قال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة لن تكون هناك رحلات عمرة خلال العام الجارى 2021، فى ظل استمرار جائحة كورونا، مؤكدًا أن السعودية لديها من الوعى للحفاظ على صحة شعبها ومواطنيها وأيضًا الحفاظ على صحة مواطنى الدول الإسلامية واكتفت هذا العام بأعداد بسيطة لأداء العمرة من الداخل والدول النمطية مثل اندونيسيا وماليزيا بأعداد بسيطة.
وبالنسبة لموسم الحج قال: من الصعب الحكم فى الوقت الحالى على موسم الحج وتتضح الأمور خلال الشهرين القادمين وإذا تم السماح بالحج فلن يتعدى 30٪ من إجمالى حجاج الخارج قبل كورونا على أن يتم تطعيم الحجاج بالمصل قبل سفرهم للأراضى المقدسة.
وحول إقرار البرلمان لبوابة العمرة قال: الفكرة موجودة منذ أكثر من 8 سنوات وتم تطبيقها داخل وزارة السياحة بشكل ناجح وكان بمجهود من مجلس إدارة غرفة الشركات منذ عام 2011 حتى 2015، وتم تطبيقها فى منظومة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية عام 2016، وأكد «عبدالعال» وجود بوابة العمرة أصبح أمر طبيعى لحماية نشاط الحج والعمرة والمواطن، وثانيًا الدولة وثالثًا الشركات: المواطن ليحصل على حقوقه وخدماته من قبل الشركات المنفذة، والدولة لتحصل على الرسوم المقررة من هذا النشاط ولدعم الاقتصاد القومى، والشركات ليقتصر نشاط الحج والعمرة على الشركات فقط وهذا طبقًا للقانون الصادر منذ أكثر من 30 عامًا وتم تطبيقه فى العمرة منذ عام 2000 منذ صدور لائحة العمرة السعودية.
وتابع قائلًا: لكن حال السماح بأن تكون هناك جهات منفذة من خارج قطاع السياحة كالوزارات والجهات السيادية تصبح البوابة لا قيمة لها ويجب قصرها على فرض قانون يفرض رسومًا على أى معتمر يسافر من الجمهورية ولا داعى لإنفاق مئات الملايين بغرض تحصيل رسوم، حيث إنه يمكن تحصيلها من قبل وزارة السياحة ضد صدور التأشيرات وهو ما كان يحدث فى السابق.
وأكد «عبدالعال» أن بوابة العمرة لن تمنع ظاهرة السماسرة لأن منظومة النشاط السياحى سواء الحج أو العمرة أو سياحة مستعجلة يوجد نظام الوسطاء وهو نظام موجود فى العالم كله والإجراء الصحيح كما فكرت فيه الغرفة فى دورة 2011 إلى 2015، أن يتم تسجيل الوسطاء بشكل قانونى حتى محاسبتهم حين ارتكابهم أى مخالفات لضوابط العمرة، لذلك لا يجب الإعلان أن البوابة أنشأت بسبب حجب ظاهرة السماسرة وهذا غير حقيقى.
وفيما يتعلق بانتشار التأشيرة الافتراضية قال: لا يوجد مسمى بهذا السام ولكنها تأشيرة صادرة من الحكومة السعودية وحالة توجه المواطن إلى المطار للسفر للسعودية لأداء العمرة طبقًا للتأشيرة الصادرة من السعودية لا أحد يستطيع منعهم السفر لأن الدستور كفل له حرية التحرك والتنقل ما لم يكن مطلوبًا جنائيًا أو أمنيًا، لذلك كان هناك تكالب على إصدار قانون بوابة العمرة لإيقاف المعتمرين عن السفر وهذا يتعارض تمامًا مع الدستور والدستور أقوى من القانون.