التضامن: خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8% إلى أقل من1% حاليا

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من البرلمان العراقي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد البرلمان العراقي، على أرض مصر مهد التاريخ وملتقى الحضارات والثقافات، ونقلت تحيات الحكومة المصرية للوفد العراقي والتأكيد على الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات، مؤكدة تعزيز العلاقات بين مصر والعراق في العديد من المجالات المختلفة.
وقالت القباج، إنه انطلاقا من إيمان الحكومة المصرية بضرورة تنسيق الجهود العربية في مواجهة المخدرات قامت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوضع أول خطة عمل عربية لخفض الطلب على المخدرات والتي اعتمدت من الدول الأعضاء وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس الماضي لتشكل إطارا استرشاديا للدول العربية في مجال رسم سياسات المواجهة في ضوء المعايير الدولية، وقدمت مصر مساعدات فنية في مجال خفض الطلب على المخدرات لعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة منها، الإمارات، والسعودية، وقطر، كما تعاونت مصر مع جامعة نايف العربية في إعداد أول دراسة تحليلية بشأن ارتباط معدلات إدمان المخدرات بالبعد المجتمعي للأمن في الدول العربية.
واستعرضت القباج أهم ملامح التجربة المصرية في مجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية، فعلى مستوى بناء السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تم إعداد العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن، وعلى رأسها الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع جميع الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.
كما تم وضع مجموعة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8% في 2019 إلى أقل من 1% حاليا، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية، من خلال الكوادر التطوعية الشابة.
وتم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة، وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطي المواد المخدرة وإدمانها.
وأشارت القباج، إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيراً على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة، وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وقد أعدت مصر ميثاق أخلاقي للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستنداً إلى نتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر.
وأوضحت القباج، أنه على الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهج يؤكد إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، ولتأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وعلى أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق في تلقي العلاج بما في ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم واستدماجهم في المجتمع مرة أخرى، من خلال 30 مركزا علاجيا في 19 محافظة، وجارِ إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية.
كما عُنيت المنظومة بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس "C"، وفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات.
كما يتطلب التعافي الكامل من وجهة نظر التجربة المصرية توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاق مصر لمبادرة "بداية جديدة "لتمكين المتعافين اقتصادياً واجتماعياً التي تعني بتوفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي.
وأهدى الوفد إلى وزيرة التضامن الاجتماعي درع البرلمان العراقي؛ تقديرا لدورها الرائد في دعم في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية؛ لمواجهة تعاطي المخدرات استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال.