المحور المجتمعي.. توصيات بتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب

• وضع الأم فى المرتبة التالية للأب فى الوصاية على أموال القاصر.. استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوى
تضمنت التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى، توصيات متعلقة بقضية الولاية على أموال القصر، من بينها إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، وكذا التوافق على استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوى، وإطلاق استراتيجية لريادة الأعمال، ووضع استراتيجية للحفاظ على الهوية.
ففى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، أكد التقرير الصادر عن الحوار الوطنى فى قضية الوصاية على المال، أهمية تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمة على مرتبة الجد، نظرا للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
وأشار التقرير إلى أن المقترحات تتضمن تحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة وكذلك رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيا فى بعض الموضوعات.
كما تم التوافق على ضرورة النظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقا لما جاء فى المادة (215) من الدستور المصرى.
وبشأن قضية ريادة الأعمال المندرجة تحت موضوعات لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعى، فقد توافق الحوار على ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر؛ لما يستلزمه هذا القطاع من قواعد خاصة لتمويل نشاط رواد الأعمال وتنظيم خروجه من السوق.
وخلص الحوار الوطنى إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة فى مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.
وحول لجنة الصحة المندرجة تحت المحور المجتمعى، فقد أكد الحوار الوطنى على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح ما بين (3 5 ) سنوات كحد أقصى.
وأوضح التقرير أنه تم التوافق بشأن التوسع فى قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن وذلك تمهيدا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وبشأن لجنة التعليم وخاصة قضية التعليم قبل الجامعى، فمن أبرز ما جرى التوافق حوله، أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، بجانب السماح للمجتمع المدنى فى الاشتراك فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التى تحتاج لذلك.
وأوضح التقرير أنه تم التوافق أيضا بشأن استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوى، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليا، ويكون الالتحاق بها وفقا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات، فضلا عن نشر ثقافة خدمة المجتمع فى المدارس من خلال المقررات والأنشطة.
وحول قضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها، كإحدى قضايا لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعى، أشار التقرير إلى أن التوصيات تضمنت تأسيس إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وكذلك وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضمنت التوصيات أيضا صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية.
وأوضح التقرير أن التوصيات تضمنت أيضا تسهيل إجراءات التصوير السينمائى العالمى بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصرى والثقافة المصرية على نطاق عالمى أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومى، والترويج السياحى العالمى، وعودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع فى إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعرى والتمثيل المسرحى للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة.
وحول قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات) ضمن قضايا اللجنة نفسها، أشار التقرير الصادر عن إدارة الحوار الوطنى إلى أن التوصيات الخاصة بوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة تضمنت تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وشملت التوصيات الخاصة بتحقيق عدالة ثقافية، إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب.
وكذلك تخفيض الضرائب التى تحصل على المسارح وأدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية.
وشملت التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها فى أرشيف متخصص سواء كانت عروضا مسرحية ثقافة جماهيرية أو قصور ثقافة أو مسرحا جامعيا، والتوسع فى مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها فى جميع الإدارات التعليمية.
إلى جانب النظر فى إتاحة أفضل الأسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة. كما شملت سرعة استكمال رقمنة دار الكتب المصرية، والتوسع فى مبادرة سينما الشعب.