يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 4 قضايا جنائية وأخرى مدنية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، آخرها صدر في ولاية جورجيا، حيث يتهم ترامب بالضغط على المسئولين ووضع مخطط لتقويض الهيئة الانتخابية في محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. وقدمت هيئة محلفين في جورجيا، أمس الاثنين، لائحة اتهام من 100 صفحة ضد ترامب و18 من شركائه، متهمين إياهم بمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا، وتتهم الرئيس الأمريكي السابق بارتكاب 13 جريمة، بما في ذلك التزوير والابتزاز وخرق قانون ولاية جورجيا (حث مسئول عام على انتهاك قسمه)، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وقالت فاني ويليس، المدعي العام لمقاطعة فولتون والتي وجهت لائحة الاتهام لترامب، في بيان أنه بدلا من الالتزام بالإجراءات القانونية في جورجيا للطعون الانتخابية، انخرط المتهمون في مشروع ابتزاز إجرامي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا". وكانت نتيجة الانتخابات وقتها في جورجيا متقاربة، مما أدى إلى إعادة فرز الأصوات مرتين، وتم اعتماد فوز بايدن في النهاية من قبل كل من الحاكم الجمهوري لجورجيا بريان كيمب ووزير الشؤون الخارجية بالولاية براد رافينسبيرجر. لكن بدلاً من قبول النتيجة، شرع ترامب في حملة لإثبات أنه الفائز الشرعي. وأمهلته ويليس وبقية المتهمين حتى ظهر يوم 25 أغسطس الجاري لتسليم نفسه للشرطة، مضيفة أنها تأمل في تحديد موعد للمحاكمة في غضون الأشهر الستة المقبلة. وسبق ذلك، اتهام ترامب بالتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بجهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث مثل أمام المحكمة في واشنطن العاصمة، في 3 أغسطس الجاري، ودفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. ووصف ترامب إجراءات محاكمته في واشنطن بأنها "يوم حزين للغاية لأمريكا"، وقال إنه قد يواجه "561 عاما في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها". ومن المرجح أن يقدم محاموه طلبا لرفض القضية في الأشهر المقبلة، لكن نادرًا ما يتم الموافقة عليه. وفي 28 أغسطس الجاري، من المقرر عقد الجلسة التالية في قضية واشنطن، وهو ليس ملزمًا بحضورها، لكنها تأتي بعد 5 أيام من أول مناظرة أولية مقررة لمرشحي الرئاسة الجمهوريين. وأكد ترامب براءته، وهاجم المستشار الخاص جاك سميث – المسئول عن لائحة الاتهام في واشنطن - على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بأنه "مختل"، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لماذا انتظروا طويلاً؟ لأنهم أرادوا وضعها (لائحة الاتهام) في منتصف حملتي (الانتخابية)". وفي ولاية فلوريدا، تم الكشف عن لائحة اتهام، في 27 يوليو الماضي، يواجه فيها ترامب أيضا اتهامات بشأن وثائق سرية أخذها من البيت الأبيض، بما في ذلك حذف لقطات كاميرات المراقبة لموظفيه وهم ينقلوا الصناديق في منزله في مار إي لاجو. وجاء في لائحة الاتهام، التي وجهها إليه جاك سميث أيضا وتقرر موعد محاكمته في 20 مايو من العام المقبل، أن تفاصيل برامج الأسلحة النووية الأمريكية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها، وخطط الهجمات العسكرية الانتقامية كانت في بعض الوثائق التي "تحفظ عليها ترامب". وأصر ترامب على أنه يحق له الاحتفاظ بالوثائق السرية عندما غادر البيت الأبيض وادعى دون دليل أنه رفع السرية عنها. وبالعودة لأبريل الماضي، دخل ترامب التاريخ عندما أصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية في نيويورك بشأن مزاعم تتعلق بتزوير سجلات تجارية في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016، حيث اتهم ترامب بدفع أموال غير مشروعة لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير مشروعة جمعتهما. وتقول دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أنها كانت على علاقة مع ترامب في عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي السابق. ووفقا لسكاي نيوز، يمكن لفريق المدعين – بقيادة ألفين براج المدعي العام لمقاطعة مانهاتن والذي وجه لائحة الاتهام لترامب - أيضا توجيه الاتهام إليه بتهم الاحتيال في حملته الانتخابية - حيث يمكن أن يكون إسكات مزاعم دانيلز قد ساعد في دفعه إلى السلطة. وفي قضية مدنية منفصلة، ترفع المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى مدنية ضد منظمة ترامب بسبب المبالغة في تقدير أصولها العقارية بالمليارات، وزعمت جيمس أن أعضاء مجموعة ترامب كذبوا على المقرضين بشأن صافي ثروة المجموعة للحصول على قروض أكبر. وتتهم الوثائق في القضية المدنية كل من ترامب وأبناءه بالاحتيال، كما تسعى للحصول على 250 مليون دولار، تدعي القضية المرفوعة في نيويورك أن عائلة ترامب حصلت عليها عن طريق الاحتيال. ويمكن أن تمنع الدعوى ترامب وأطفاله من امتلاك عقارات في نيويورك لمدة 5 سنوات، أو أن يكونوا مديري أعمال أو ضباط هناك. ولا تؤثر التهم الجديدة على ترامب من وجهة نظر عملية حيث لا شيء يمنع المتهمين الجنائيين من القيام بحملات أو تولي مناصبهم إذا أدينوا، ومع ذلك، فإن كيفية تأثير ذلك على قرار الأمريكيين، بشأن التصويت لصالح أو ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، لا يزال أقل وضوحًا.
