مستثمرو القطاع يترقبون صدورقرار بمبادرة جديدة لدعم السياحة وانقاذ المتعثرين

• توقعات بانفراجة مرتقبة لأزمة الفنادق والمشروعات السياحية المغلقة
يترقب مستثمرو القطاع السياحى صدور قرار حكومى بمبادرة جديدة لدعم ومساندة السياحة وتيسير اجراءات تمويل المنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة حتى تستطيع أن تدخل الخدمة مجددا لتنضم الى الطاقة الفندقية الاجمالية والمتاحة لخدمة السائحين الوافدين لمصر خلال المرحلة القادمة.
وواجهت عدة فنادق بالعديد من المناطق السياحية المختلفة أزمات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية بسبب الازمات المتلاحقة التى بدأت من تداعيات ثورة 25 يناير 2011 وحتى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية جعلها تتعثر ماليا وتقرر الاغلاق لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية واقرار الدولة لدعم قوى لصناعة السياحة فى مصر.
ويدرس البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار لدعم هذا القطاع وذلك بعد إصدار موافقة من مجلس الوزراء.
وأشار المركزى إلى الموافقة إلغاء مبادرة البنوك ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة، وبالتالي يتعين التوقف عن منح أى تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة، على خلفية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المبادرة ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة.
وكشفت مصادرسياحية أن أزمة الفنادق والمشروعات السياحية المغلقة والمتعثرة ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة انفراجة مرتقبة، وذلك للمساهمة فى تحقيق مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنويا وإيرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا أيضا.
وأكدت المصادر أن وزارة السياحة والآثار بدأت إدراج ملف الفنادق والمشروعات السياحية المتعثرة والمغلقة التى تصل الى مئات المشروعات فى المدن السياحية المختلفة ضمن أولوياتها القصوى خلال الفترة القادمة، ذاكرة أنه يتم حاليا عمل مسح شامل للمشروعات السياحية بجميع المراكز والمدن السياحية وبحث حالات الفنادق المتعثرة وتصنيفها وفقا لموقفها الحالى.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا التواصل مع البنوك والاجهزة المصرفية المختلفة لحثهم على مساندة هذه المشروعات المتعثرة حتى تسطيع استكمال منشأتها لتدخل الخدمة وتضاف الى الطاقة الفندقية للبلاد وتساهم فى تحقيق مستهدف الدول بالوصول الى 30 مليون سائح سنويا.
وتعمل وزارة السياحة والآثار على وضع سياسة تخدم الاستثمار السياحي في الفترة القادمة بالتنسيق مع البنوك الوطنية كما تقوم بمنح الفرصة للشركات الكبرى للاستحواذ على الفنادق صاحبة الأداء والملاءة المالية الضعيفة. .كما تعمل الدولة حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات.
ومن المقرر أن تعلن وزارة السياحة والاثار خلال الايام القليلة المقبلة عن اتفاق وشيك مع وزارة المالية لتيسير اجراءات تمويل المنشآت الفندقية والسياحية بهدف مساعدة المنشات السياحية المتوقفة وتحتاج الى بعض التمويل حتى تعود مجددا للعمل وتدخل ضمن الطاقة الفندقية المتاحة لخدمة السائحين الوافدين لمصر خلال المرحلة القادمة.
ومن جهته، أعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أنه جاري التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لإعادة تصميم مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بشكل يناسب التطورات الجارية حاليا ولكن بتمويل من وزارة المالية وقد تم بالفعل الاتفاق على الخطوط العريضة للمبادرة الجديدة بحيث يتم انخفاض تكلفة بناء الغرف الحديدة والتي سوف تساهم بنحو 11% من تكلفة بناء الاستثمارات الفندقية الجديدة من خلال الميزانية العامة للدولة.
وذكر أن هناك فنادق واجهت أزمات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية وبينها من تعثرت ومن استطاعت العودة والعمل بنجاح وبالتنسيق مع البنوك الوطنية يجرى العمل على وضع سياسة تخدم الاستثمار السياحي في الفترة المقبلة كما يمكن منح الفرصة للشركات الكبرى للاستحواذ على الفنادق صاحبة الأداء الضعيف.
وقال إنه سيتم خلال الايام القادمة إقرار مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجديدة لحل مشاكل التمويل بين البنوك والقطاع السياحى والفندقى ضمن 14 مسارا حددتها الوزارة للنهوض بصناعة السياحة بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات والمجتمع المدنى للوصول بأعداد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح والدخل السياحى إلى 30 مليار دولار سنويا ووفقا للبرنامج الذى وضعته الحكومة حتى عام2030..أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على أربعة مكونات لتحسين كفاءة التمويل فى صناعة السياحة.
وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة أتمت الاتفاق مع البنك المركزى بخصوص منح مستثمرو السياحة قروضا بالدولار شريطة أن يكون للمستثمر مدخلات سارية بالعملات الأجنبية وحساب بتلك العملات لدى البنوك.
وأوضح أن هذا الإتفاق سيتم الإعلان عنه والعمل به فى غضون الفترة القادمة، قائلا إن هذا الاتفاق سيحل العديد من المشكلات التى عانى منها مستثمرو السياحة خلال السنوات الماضية.
أضاف أن الوزارة تسعى لجعل البنوك العاملة فى مصر تتسابق للتعامل مع مستثمرى القطاع السياحى وذلك من خلال الحفاظ على تلك الصناعة وتحقيق طفرات كبيرة بها سواء من حيث الإيرادات أو من حيث حجم التدفقات السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، موضحا أن مصر تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لاحتلال مكان متميز على خارطة السياحة العالمية.
وكشف الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة لابد من الإسراع في حلها ولعل أبرز هذه المشكلات صعوبة الحصول على القروض من البنوك وصعوبة في الحصول على الأراضي وكذلك عدم الحصول على الإعفاء الضريبي اللازم للمشروعات السياحية والفندقية.
وطالب هزاع بمساعدة الفنادق المتعثرة لإعادة تشغيلها ودخولها الخدمة من جديد بما يساعم في زيادة عدد الغرف الفندقية ويدعم استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح في 2028 ..لافتا إلى ضرورة طرح اراضي للاستثمار السياحي لتنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للقطاع السياحي، خاصة وان هناك نسبة ليست بالقليلة من الغرف الفندقية المغلقة بالمدن السياحية المختلفة علما بأن إعادة تشغيلها سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الموجودة في نقص الغرف الفندقية.