وزير السياحة: استحواذات مرتقبة داخل القطاع لتكوين كيانات كبرى تزيد الجدارة الائتمانية

الوزارة تعمل مع البنوك على وضع خطة تخدم الاستثمار السياحى وتسمح بمزيد من الاستحواذ
تعمل وزارة السياحة والآثار مع البنوك على وضع سياسة تخدم الاستثمار السياحى فى الفترة القادمة كما يمكن منح الفرصة للشركات الكبرى للاستحواذ على الفنادق صاحبة الأداء والملاءة المالية الضعيفة حسب تصريحات وزير السياحة أحمد عيسى.
تدرس وزارة السياحة والآثار تبعا لعيسى تطبيق تجربة بعض الدول السياحية الكبرى الخاصة بسياسة الاستحواذات والاندماجات بين الكيانات السياحية وذلك من خلال منح الفرصة لشركات الاستثمار السياحى الكبرى للاستحواذ على الشركات والفنادق صاحبة الأداء والملاءة المالية الضعيفة ودمجها فى المنظمومة الجديدة بهدف تقوية مراكزها المالية فى السوق السياحية حتى تستطيع المنافسة مع الشركات الكبرى فى الدول المصدرة للسياحة.
وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ان الفترة القادمة ستشهد تطبيق سياسات جديدة بهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة الجدارة الائتمانية للعديد من الكيانات السياحية بهدف مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التى تتم فى صناعة السياحة على مستوى العالم وأيضا لحصول مصر على نصيب عادل من كعكة حركة السياحة العالمية خاصة أنها تتمتع بمقومات سياحية لا مثيل لها فى العالم كله. مؤكدا أن تمكين القطاع السياحى الخاص من صناعة قوية يحتاج إلى رءوس أموال كبيرة.
وشدد عيسى على ضرورة أن يستهدف القطاع السياحى الخاص شرائح أعلى انفاقا من السائحين الوافدين لمصر.. لافتا إلى أن الدولة على استعداد تام لتمكين القطاع الخاص من تقديم برنامج لشريحة جديدة من السائحين لجذب سائحى الإنفاق المرتفع بهدف زيادة الايرادات السياحية المحققة للدخل القومى. مؤكدا أننا عازمون بقوة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة فى مصر وخاصة بالقطاع الفندقى فى مصر ووضع مصر فى مكانتها التنافسية التى تستحقها فى مصاف الدول السياحية الكبرى.
وأكد وزير السياحة والاثار إن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح هى تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة عدد المنشآت الفندقية حيث تمتلك مصر فقط 215 ألف غرفة فندقية منها 5 آلاف غرفة تم افتتاحها خلال العشرة أشهر الماضية. مشيرا إلى أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا.. موضحا ان مصر تحتاج على الأقل رقم يتراوح ما بين 400 ألف و500 الف غرفة غرفة فندقية جديدة لخدمة 30 مليون سائح فى عام 2028 ، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع محفزات وتيسيرات جديدة للمستثمرين فى القطاع السياحى لتكون هى نواة العمل على زيادة الاستثمارات فى السنوات المقبلة خاصة أن مصر لديها الآن 70 ألف غرفة فندقية تحت الانشاء قد تدخل الخدمة بنهاية العام القادم 2024 ولكن هذا العدد أيضا لن يكون كافيا لتحقيق المستهدف من أعداد السائحين الذى نسعى لتحقيقه خلال الخمس سنوات القادمة.
وكشف عيسى عن أنه يتم حاليا التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لإعادة تصميم مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى بشكل يناسب التطورات الجارية حاليا ولكن بتمويل من وزارة المالية وقد تم بالفعل الاتفاق على الخطوط العريضة للمبادرة الجديدة بحيث يتم انخفاض تكلفة تمويل بناء الغرف فى المشروعات الجديدة والتى سوف تساهم بنحو 11% من تكلفة بناء الاستثمارات الفندقية الجديدة من خلال الميزانية العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تستقطب مصر 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل منهم، ما يمكن أن يجذب ايراد بالعملة الصعبة نحو 15 مليار دولار. فى حال تحقيق هذه الإيرادات، فستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحى المصرى، حيث كان الرقم السابق 13 مليار دولار فى 2019، قبل تدهور الإيرادات بشدّة إلى 4 مليارات فى 2020 مع تفشى فيروس كورونا، ثم عاودت التعافى إلى 8.9 مليار فى 2021، ونحو 11 مليار دولار العام الماضى.