مصادر: أزمة الفنادق المغلقة والمشروعات السياحية المتعثرة تشهد انفراجة قريبا

• اجتماعات مكثفة لتحديد أولويات واجراءات المساندة
كشفت مصادر سياحية أن أزمة الفنادق والمشروعات السياحية المغلقة والمتعثرة ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة انفراجة مرتقبة.. وذلك للمساهمة فى تحقيق مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنويا وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة بين المسئولين بوزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات للاتفاق على ورقة عمل سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء تشمل أولويات وإجراءات المساندة وعدد من المشروعات السياحية المغلقة فى كل المدن السياحية وتصنيف المشروعات حسب درجة نجوميتها ونسبة التنفيذ والمبالغ التى تحتاجها لاستكمال المشروع ومواعيد افتتاح هذه المشروعات عقب اعتماد خطة المساندة والتمويل.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن هناك 3 ملفات مُهمة تأتى على رأس أولويات ملف الاستثمار فى هذه المرحلة وهى: أولًا حل مشكلات المستثمرين القائمة وثانيًا سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثًا الترويج للمشروعات والفرص المختلفة.
وبدأ القطاع السياحى أولى الخطوات الفعلية لتحقيق مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنويا وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا أيضا حيث يتم حاليا حصر أعداد الغرف المطلوبة للوصول إلى الرقم المستهدف وأيضا حصر المهن الفندقية التى يوجد بها عجز وكذلك حصر العاملين بالقطاع وحث العمالة التى هجرت القطاع بسرعة العودة بعد التحسن الملحوظ فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.. وسيتم بدء التنفيذ الفعلى خلال الفترة القادمة بخطة مدروسة يضعها الخبراء والعاملون بالقطاع تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
كما بدأت الوزارة الاتجاه إلى رفع عدد الغرف الفندقية من 211 ألفا إلى 500 ألف فضلا عن نمو مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا وايرادات 30 مليار دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الغرف الفندقية المرخص لها فى مصر يشهد نموا سنويا منذ 2018 وحتى الآن بنسبة 1 % فقط فى حين أنه كان من المفترض أن يزداد 20 % فى العام الواحد.
وأكدت المصادر أن وزارة السياحة والآثار بدأت إدراج ملف الفنادق والمشروعات السياحية المتعثرة والمغلقة التى تصل إلى مئات المشروعات فى المدن السياحية المختلفة ضمن أولوياتها القصوى خلال الفترة القادمة.. مشيرة إلى أنه يتم حاليا عمل مسح شامل للمشروعات السياحية بجميع المراكز والمدن السياحية وبحث حالات الفنادق المتعثرة وتصنيفها وفقا لموقفها الحالى.
وتابعت المصادر أن قطاع السياحة يأمل استثمار توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجهه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤخرا بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة فضلًا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.
وكشفت إحصائية سياحية أن عدد الغرف المغلقة بمحافظة الأقصر يتراوح ما بين 15 و20 الف غرفة فندقية تتبع عشرات المشروعات السياحية بالمنطقة، بينما تبلغ الفنادق المغلقة بمدينة مرسى علم 20 فندقا من إجمالى 64 فندقا، بالاضافة إلى عشرات الفنادق المغلقة بمدن شرم الشيخ وطابا والقصير والغردقة، بالإضافة إلى الفنادق المتعثرة التى توقفت عن استكمال الإنشاءات بسبب تتابع الأزمات التى أثرت بالسلب على قطاع السياحة وكان آخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا التواصل مع البنوك والأجهزة المصرفية المختلفة لحثها على مساندة هذه المشروعات المتعثرة حتى تسطيع استكمال منشأتها لتدخل الخدمة وتضاف إلى الطاقة الفندقية للبلاد وتساهم فى تحقيق مستهدف الدول بالوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون تدفقات نقدية تصل إلى 30 مليار دولار سنويا.. لافتة إلى أن ذلك يتزامن مع عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر تدريجيا إلى طبيعتها بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا وأيضا فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحقيق نتائج ايجابية لقطاع السياحة خلال السنوات المقبلة.
كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثارقد اعلن فى تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم خلال الايام القادمة إقرار مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجديدة لحل مشاكل التمويل بين البنوك والقطاع السياحى والفندقى ضمن 14 مسارا حددتها الوزارة للنهوض بصناعة السياحة بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات والمجتمع المدنى للوصول بأعداد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح والدخل السياحى إلى 30 مليار دولار سنويا ووفقا للبرنامج الذى وضعته الحكومة حتى عام2030.
أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على أربعة مكونات لتحسين كفاءة التمويل فى صناعة السياحة.. مشيرا إلى أن هناك مسارات مماثلة مع العديد من الوزارات والهيئات ومنها الطيران المدنى والنقل والداخلية والتنمية المحلية والإسكان وهيئة الرقابة المالية المعنية بشركات التأجير التمويلى.