الحوار الوطني.. شيرين فتحي: لابد من إقرار قانون للحفاظ على حق الكد والسعاية

عضو تنسيقية الأحزاب تدعو أن يكون للزوجة التي توفي عنها زوجها أو طلقها نصف ثروته
قالت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي خلال الأعوام الماضية.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان "مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية"، أنه من أهم مظاهر هذا العصر هو تحقيق تمكين حقيقي للمرأة المصرية، هذا التمكين تنوعت روافده بين الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتشريعية والسياسية، لتدخل مصر بخطوات ثابتة أزهى عصور الدعم والتمكين، بعد عقود من التهميش الذي يُلامس حومة الإقصاء.
وتابعت: تتبقى المسألة الأكثر مشقة هي تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه لا تزال المرأة المصرية والعربية تسعى لإقراره بالقانون، وبينما تقره بعض الدول في تشريعاتها، لا تزال نساء مصر يواصلن المطالبة بإقراره.
وأشارت إلى حديث شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب حول ضرورة إحياء فتوى "الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، بعدما كثرت هذه الأيام مسألة نزول المرأة إلى العمل، ومساعدتها لزوجها بالمال أو الجهد، بسبب العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أنه من هذه الزاوية يعتبر حق الكد والسعاية أمرًا مهمًا يحفظ حقوق المرأة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، ونص الفتوى هو أن يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.
وتابعت: "نحن بصدد الحفاظ على حقوق المرأة الزوجية سواء توفي عنها زوجها أو طلقت، والتي تجد نفسها بعد الطلاق و بعد سنوات من الكفاح مع زوجها خارج حساباته ودون أي ضمانات، بل وقد تكون عرضة للضياع نتيجة عدم قدرتها على القيام برفع قضايا، بالإضافة إلى تأخير الحسم في مثل هذه القضايا حال وصولها للمحاكم.
وقالت، إن دور المسنين تكتظ بسيدات نالوا من عقوق الأزواج والأولاد بعد فناء عمرهم وهذا لا يليق بالمرأة المصرية ولا يضمن لها حياة كريمة في ظل دولة تسعى على قدم وساق إلى تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن فما بالك بالقوارير اللاتي أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعهم رئيس الدولة نصب عينه.
وأوصت باقتراح كمسودة أو فكرة أولية لنص تشريعي لضمه لقانون الأحوال الشخصية سواء في ثوبه الجديد أو في تعديل مستقل أن يكون النص كالآتي: يكون للزوجة التي توفي عنها زوجها أو طلقها وكانت شريكة له في السعي في تحقيق ثروته، نصف هذه الثروة حال وفاته أو طلاقها وهذا ما لا يخل بحقها الشرعي من الميراث حال وفاته.
وأكدت أننا بحاجة إلى تنظيم قانوني من خلال سن تشريع يقره البرلمان حتى لا تقع الزوجات ضحية لنهب أموالهم ليس فقط من قبل الأزواج، وربما هذا أقل شيء، لكن الأهم من قبل الورثة، وهذا التشريع سيتم تخصيصه وفقاً لمجموعة من العوامل، ومنها مدة الزواج وعدد الأبناء، وأن يكون لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة.