طالبت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع نص قانوني يضمن للزوجة التي توفى عنها زوجها أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، ولا يخل بحقها في الميراث حتى لا تقع الزوجتة لنهب الأموال من الزوج أو الورثة. واقترحت فتحي خلال مشاركتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالحوار الوطني اليوم، ربط هذا النص بمدة الزواج مؤكدة ضرورة وضع النص في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أو تعديل تشريعي مستقل. ولفتت فتحي إلى أن المرأة تعيش عصر ذهبي لتمكين المرأة في مجالات اقتصادية وتشريعية وسياسية، وقالت إن تعديل قانون الأحوال الشخصية الاكثر مشقة. وأكدت أن حق الكد والسعاية تسعى المرأة لإقراره بالقانون، موضحة أن له جذور تاريخية، مشيرة إلى لغصبة امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما أخذ ورثة الزوج مفاتيح المخازن لتقسيم الميراث وقالت إنه نتيجة كدها وسعيها، وذهبوا للاحتكام فحكم لها بنصف المال جزاء الكد والسعايية، وربع من النصف الآخر للميراث. كما أوضحت فتحي إن شيخ الأزهر، أحمد الطيب تحدث عن إحياء فتوى الكد والسعاية، ليستوفي حق المرأة من تركة الزوج المتوفي بعد قضاء ديونه وقبل تقسيم الميراث. وقالت نحن اليوم بصدد الحفاظ على حقوق المرأة سواء توفى عنها زوجها أو طلقت، موضحة أن تأخير حسم هذه القضايا أدى إلى أن نرى دور مسنين تكتظ بسيدات نالوا من العقوق من أزواج أو أبناء بعد ضياع عمرهم، وقالت إن هذا الوضع لا يضمن للمرأة حياة كريمة.