رئيس الغرف السياحية: رئيس الوزراء وجه بضرورة زيادة الاستثمارات السياحية في الفترة المقبلة

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن اجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤخرا مع المستثمرين السياحيين كان مثمرا للغاية، حيث يتابع رئيس الوزراء ويهتم بالنهوض بصناعة السياحة والعاملين بها، باعتبارها القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية
وأكد الوصيف، أن مصر دولة سياحية في المقام الأول لا تحتاج لجهود ضخمة في الاستثمارات السياحية، بل تحتاج إلى تكاتف بين القطاعين العام والخاص وتوعية المواطنين بأهمية هذا القطاع الواعد، وكذلك تسهيل إجراءات الاستثمار
وأضاف الوصيف، خلال المؤتمر الذي يعقده مع محرري الملف السياحي الآثار، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة زيادة الاستثمارات السياحية، في الفترة المقبلة، ووضع المستثمرون 3 محاور لتنفيذ ذلك، أولها تفعيل القانون 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية، والخاص بوضع اشتراطات موحدة لكل منشأة سياحية والرسوم المقررة لكل نشاط، دون تداخل بين الجهات، أو تعددها.
وأفاد رئيس الوزراء، بضرورة أن يقوم الاتحاد بجمع كل المطالبات والشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا القانون، وإرسالها لمكتب الشكاوى بمجلس الوزراء فورا لدراستها والعمل على حلها.
وأشار إلى أن الشق الثاني كان التمويل للمشروعات السياحية، حيث يتراوح سعر إنشاء الغرفة الفندقية بين 50 ألف دولار للغرفة وحتى 100 ألف دولار، وبالتالي فإن الفندق يضم 300 غرفة قد تصل تكلفته لنحو مليار و500 ألف جنيه مصري بدون الأرض، وبما إن مصر تحتاج 20 ألف غرفة في العام، فهي تتطلب 60 مليار جنيه يجب استثمارهم سنويا في القطاع الفندقي.
وفي ظل التضخم الحادث في مصر والعالم لا يمكن تحديد رقم معين لتمويل المنشأة، لذا يجب تقديم المزيد من الدعم، ففي دبي تتكلف الغرفة الخمس نجوم 400 ألف دولار، وفي تركيا 250 ألف دولار، بينما مصر تسعى لتحصيل القيمة السابقة وتقديم أفضل خدمة بها.
وتابع الوصيف، "أما الشق الثالث كان القدرة على ضرورة توفير أراضي للاستثمار في المناطق التي تحتاج لفنادق مثل الساحل الشمالي، والعلمين، والأقصر، وأسوان، وتكون محفزات الاستثمار لكل مدينة بحسب حاجتها لغرف جديدة، وتطلب ذلك وضع تخطيط عام لكل مدينة سياحية، لذا نقوم بوضع تصور مبدئي يتحول لمخطط عبر استشاريين، ويتم تسليمه لوزارة الإسكان التي ستقوم بمراجعته، ثم تسلميه لمكتب استشاري يقوم بالتخطيط الفعلي، حتى نستطيع معرفة ما تحتاجه كل منطقة سياحية بدقة.
وقال الوصيف، إنه يتم حاليًا مراجعة مخطط الأقصر وأسوان، والذي أوشكنا على تسليمه لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن رئيس الوزراء طرح فكرة تحويل مباني الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، لفنادق وشقق فندقية، وفي هذا الصدد يتم حاليا وضع آليات للتوافق بين الدولة والقطاع لخاص للمنفعة والإيجار، وذلك عن طريق لجنة تضم صندوق مصر السيادي، وقد طلب الاتحاد مهلة زمنية للعرض على اللجنة المختصة، التي ستعرض مقترح كامل لهذا التصور، ويماثل ذلك ما يحدث بمشروعات التطوير العقاري في المدن الجديدة من تعاون وتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن غدًا سيعقد أول اجتماع للجنة بحضور المسئولين صندوق مصر السيادي، ويتم خلاله بحث آليات التعاون في مباني الوزارات ومنطقة العلمين.
وأشار الوصيف، إلى أنه تم طرح مسألة حوافز الاستثمار، والدولة كانت طلبت بالفعل من مجلس النواب منح حوافز للاستثمار وتمت الموافقة، وكان مقترح الاتحاد مبدئيا هو إننا نحتاج إدراج المشروعات السياحية في تلك الحوافز، بحيث يستفيد منها المستثمرين السياحيين، مع إضافة منحة خاصة وهي أنه إذا استدعت المنطقة السياحية إنشاء طاقة فندقية زائدة مجال معين من المنشآت السياحية والترفيهية يتم منحنا إعفاء ضريبي من 3 إلى 5 سنوات، أسوة بما حدث مع المستثمرين في قطاعي التجارة والصناعة، ويكون ذلك مشروطا بدخول الطاقة الفندقية الجديدة للعمل وحيز التنفيذ في مدة محددة.