الغرف السياحية: نحتاج 60 مليار جنيه مشروعات فندقية ومطاعم في العام

قال أحمد اوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين السياحيين كان مثمرا للغاية حيث يتابع رئيس الوزراء ويهتم بالنهوض بصناعة السياحة والعاملين بها، كما ان مصر دولة سياحية في المقام الأول لا تحتاج لجهود ضخمة في السياحة بل تحتاج تكاتف بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوصيف، خلال لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي، أن رئيس الوزراء بزيادة الاستثمارات السياحية، في الفترة المقبلة، ووضع المستثمرون 3 محاور لتنفيذ ذلك، أولها استغلال القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والخاص بوضع اشتراطات موحدة لكل منشأة سياحية والرسوم المقررة لكل نشاط، دون تداخل بين الجهات، او تعددها، وأفاد رئيس الوزراء بضرورة ان يقوم الاتحاد بجمع كافة المطالبات والشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا القانون، وإرسالها لمكتب شكاوى مجلس الوزراء فورا، مشيرا إلى أن الشق الثاني كان التمويل للمشروعات السياحية حيث يتراوح سعر إنشاء الغرفة الفندقية بين 50 ألف دولار للغرفة وحتى 100 ألف دولار، وبالتالي فإن فندق يضم 300 غرفة قد تصل تكلفته لنحو مليار جنيه مصري بدون الأرض، وبما ان مصر تحتاج 20 الف غرفة في العام فهي تتطلب 60 مليار جنيه يجب استثمارهم سنويا في القطاع الفندقي، وفي ظل التضخم الحادث في مصر والعالم لا يمكن تحديد رقم معين للمنشأة، لذا يجب تقديم المزيد من الدعم، ففي دبي تتكلف الغرفة الخمس نجوم 400 ألف دولار وفي تركيا 150 ألف دولار، بينما مصر تسعى لتحصيل القيمة السابقة وتقديم أفضل خدمة بها.
وتابع الوصيف: "اما الشق الثالث كان القدرة على ضرورة توفير اراضي للاستثمار في المناطق التي تحتاج لفنادق مثل الساحل الشمالي والعلمين، والأقصر وأسوان، وتكون المحفزات لكل مدينة بحسب حاجتها لغرف جديدة، وتطلب ذلك وضع تخطيط عام لكل من قة سياحية، لذا نقوم بوضع تصور مبدئي يتحول لمخطط عبر استشاريين ويتم تسليمه لوزارة الاسكان التي تراجعه ثم تسلمه لمكتب استشاري يقوم بالتخطيط الفعلي، حتى نستطيع معرفة ما تحتاجه كل منطقة سياحية بدقة، ويتم حاليا مراجعة مخطط الاقصر واسوان والذي اوشكنا على تسليمه لوزارة الإسكان".
وأكد أن رئيس الوزراء طرح فكرة تحويل مباني الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، لفنادق وشقق فندقية، وفي هذا الصدد يتم حاليا وضع آليات للتوافق بين الدولة والقطاع لخاص للمنفعة والايجار، وذلك عن طريق لجنة تضم ثندوق مصر السيادي، وقد طلب الاتحاد مهلة زمنية للعرض على اللجنة المختصة، التي ستعرض مقترح كامل لهذا التصور، ويماثل ذلك ما يحدث بمشروعات التطوير العقاري في المدن الجديدة من تعاون وتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، لافتا الى ان غدا سيعقد اول اجتماع للجنة بحضور صندوق مصر السيادي، ويتم خلاه بحث آليات التعاون في مباني الوزارات ومنطقة العلمين.
ونوه: "كما تم طرح مسألة حوافز الاستثمار، والدولة كانت طلبت بالفعل من مجلس النواب منح حوافز للاستثمار وتمت الموافقة، وكان مقترح الاتحاد مبدئيا هو اننا نحتاج إدراج المشروعات السياحية في كافة تلك الحوافز بحيث يستفيد منها المستثمرين السياحيين، مع اضافة منحة خاصة وهي أنه اذا استدعت المنطقة السياحية انشاء مجال معين من المنشآت السياحية والترفيهية يتم منحنا إعفاء ضريبي من 3 الى 5 سنوات، اسوة بما حدث مع التجارة والصناعة، ويكون ذلك مشروطا بدخول الطاقة الفندقية الجديدة للعمل في مدة محددة".