الحكومة تستجيب لكبار المستثمرين وتوجه البوصلة نحو تنمية منطقة الساحل الشمالي

• الشاعر: مطلوب قرارات سريعة وعقودا تمنح المستثمرين الطمأنينة وتحديد الاشتراطات والأسعار الجديدة
استجابت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكبار مستثمرى السياحة بضرورة توجيه البوصلة خلال الفترة القادمة نحو تنمية منطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة باعتبارها مناطق واعدة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة حتى يتم وضعها بقوة على خريطة السياحة العالمية.. وكذلك قدرتها على زيادة الطاقة الفندقية التى تحتاج إليها الدول لتحقيق المستهدف من عدد السائحين بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة.
كان رئيس الوزراء قد أعلن أن لدينا نحو 7 كيلومترات مخصصة للاستثمار الفندقى بمدينة العلمين الجديدة.. مؤكدا أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها
ومن جانبهم طالب مستثمرو السياحة بضرورة الإسراع بتفعيل مقترحات الحكومة الخاصة بتنمية واستغلال منطقة الساحل الشمالى بصورة أفضل، لتحقيق رؤية الدولة فى النهوض بصناعة السياحة وحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.
وأشاد مستثمرو السياحة بما طرحه رئيس الوزراء، مُشيرين إلى «ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق ال30 ملايين سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة فى الحصول على التراخيص، مع زيادة المبانى الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحى، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المُنافسة هى التى تصنع الجودة».
وأشاد المستثمرون السياحيون بمشروعات البنية الأساسية التى تُنشئها الدولة، والتى تُسهم فى زيادة فرص الاستثمار السياحى. كما أكدوا أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجى من المُمكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.
وقال رئيس الوزراء إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، فى ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، بهدف إحداث نقلة نوعية به.
وأضاف رئيس الوزراء نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعنى زيادة فى أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة، التى ستوفرها الدولة؟
ومن جانبه طالب الخبير السياحى حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، بتفعيل مقترحات الحكومة لتنمية واستغلال منطقة الساحل الشمالى بصورة أفضل، لتحقيق رؤية الدولة فى النهوض بصناعة السياحة وحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.
أكد الشاعر أن هذه المنطقة عليها إقبال كبير وطلب، خاصة من الدول العربية والأوروبية، وهذا يتطلب التحرك السريع لتنفيذ عدد من المشروعات قبل الصيف القادم، تساهم فى زيادة الحركة واستقطاب أسواق جديدة لديها رغبة فى زيارة الساحل الشمالى.
أشاد رئيس غرفة شركات السياحة السابق بلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين السياحيين، والاستماع إليهم، مطالبا بتفعيل المقترحات التى قدمها رئيس الوزراء لتحقيق تنمية شاملة للقطاع السياحى تؤدى إلى زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى وتزيد من أعداد السائحين الوافدين، حيث عرض الدكتور مدبولى 3 عروض على المستثمرين، الأول أن تقوم الدولة بإنشاء الفندق والقطاع الخاص يدير مع إمكانية الاستحواذ على الفندق، والثانى تخصيص الأراضى للمستثمر ويتولى هو الإنشاءات، والثالث نظام الشراكة المفتوحة بين المستثمرين والدولة.
وحول استعداد الدولة للدخول فى شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضى الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل أكد الشاعر أن هناك حالة من التخوف والقلق لدى البعض من نظام الشراكة التى قد تؤدى إلى مشاكل كبيرة للمستثمر، وهو ما يتطلب أن تكون مبنية على آسس منها عقد يمنح المستثمرين نوع من الطمأنينة، نظرا لاختلاف الاستثمار الفندقى عن الاستثمارات الأخرى، هذا بالإضافة إلى تحديد الاشتراطات وأسعار الأراضى التى ستقوم الحكومة بتخصيصها لإقامة مشروعات سياحية وفندقية، مع تسهيل الإجراءات وإنهاء التراخيص فى وقت قياسى.
ومن جانبه تقدم أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة فى ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحى.
وأعرب الوصيف عن ترحيبه بفكرة طرح المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها للاستثمار الفندقى، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادى، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين فى هذا الشأن.
كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التى تواجه مستثمرى هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التى تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التى أصدرتها الحكومة فى الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.