كيف واجه أصحاب الفنادق "تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت السياحية"؟

وقعت وزارتا المالية والسياحة، اتفاقًا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، مقتضاه يتم تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.
رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بتوقيع البروتوكول، موضحًا أنه راعى فيه آراء الاتحاد وأعضائه، وحرص على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع، بالإضافة إلى حسم الملف المفتوح منذ عام 2009، وحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية.
عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، قال إن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، الذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، جاء في وقت غريب، لافتًا إلى أن الفنادق "مُتعثرة"، والحركة السياحية تسير ببطئ مما يشكل عبئًا إضافيًا على الفنادق.
وقال عطية لمصراوي: "لا نملك إلا أن نستجيب لقرار الدولة، لكن وضع 50 ألف جنيه عن كل نجمة للفندق مبلغ كبير، في ظل الركود السياحي الذي تشهده جميع فنادق مصر، وهناك فنادق مغلقة ولا تعمل، حتى أن الفنادق التي عادت للعمل مرة أخرى تعمل على استحياء".
فيما قال حسين شكري، مدير عام فندق سفير بالدقي، إن الاتفاق في العموم وتحصيل الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية "حق دولة" وهي تعمل على تحصيله من جميع الفنادق المصرية لدعم الاقتصاد المصري، ولا نملك إلا أن نطيع قرار الحكومة ودفع الضرائب المستحقة عليها.
وأضاف شكري: "توقيت القرار غير مناسب، خاصة في ظل الركود السياحي، وكثير من المستثمرين وأصحاب المنشآت الفندقية أغلقوا فنادقهم بسبب توقف السياحة بعد الثورة وسنوات العجاف التي يمر بها القطاع السياحي، لافتا إلى أن 70% من فنادق شرم الشيخ والغردقة مغلقة ومن يدفع سوف يدفع على فنادق مغلقة غير الكهرباء والمياه وهو ما يمثل عبء على المنشآت الفندقية.
أحمد الوصيف، رئيس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، قال إن الاتفاق، يقضي بأن يتم احتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ليصبح معدل فنادق 5 نجوم 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% "معدل استثمار"، في 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف، فى 10% سعر الضريبة فى 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
وأضاف الوصيف في تصريحات: "الفنادق التي تطل على البحر أو النيل تزيد 20% بخلاف القيمة السابقة "نسبة تميز"، على أن تحسب الفنادق التي لا تطل على الشواطئ بنسب زيادة تصل إلى 10%"، مضيفا أن الصيغة التي تم التوصل إليها تعتبر عادلة جدا للفنادق، حيث كان من الصعب أن تحسب الضريبة عليها، كما تحسب على النشاط العقاري.
ولفت إلى الاتفاق راعى مطالب القطاع الأكبر من أصحاب الفنادق، معتبرا أنه مُرضى لجميع الأطراف، ويحل أزمة استمرت لسنوات.
يذكر أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014، (قانون الضرائب العقارية) تنص على أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
اقرأ أيضًا:
حسم أزمة 9 سنوات.. تفاصيل بروتوكول الضريبة العقارية على الفنادق السياحية