بعد صراع ٩ سنوات.. تعرف على معايير «الضربية العقارية» على المنشآت السياحية

أثارت فرض الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، جدلا واسعا داخل القطاع السياحي بأكمله بسبب كيفية أخذ معايير الضريبة بما لا يضر بالمنشأة السياحية وحقوق الدولة، حيث ظلت تلك الأزمة مستمرة منذ ٢٠٠٩.
ووقعت وزارة السياحة ووزارة المالية، بروتوكول بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت السياحية الفندقية، حيث نص البروتوكول أنه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31 /12/2020.
من جانبها أكدت وزيرة السياحة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث إنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام ٢٠٠٩.
وأضافت: "بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.
وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار أراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية، حرصًا من وزارة السياحة على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.
وأشارت الدكتورة رانيا إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكملت: "أخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة، وذلك حرصًا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة".
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية "يشمل تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات وكافة الخدمات" وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها بما يتفق مع القانون في هذا الشأن.