50 ألف جنيه قيمة الضريبة العقارية على «النجمة» الواحدة على الفنادق

الوصيف: زيادة 20% على المنشآت السياحية المطلة على الشواطئ والنيل
قال أحمد الوصيف، رئيس غرفة الفنادق: إن الاتفاق الذى أعلن، أمس الأربعاء، بين وزارتى المالية والسياحة بشأن سداد الضريبة العقارية، يقضى بأن يتم احتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الفندق خمس نجوم يحسب ب 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% «معدل استثمار» فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف، فى 10% سعر الضريبة فى 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
وأضاف الوصيف فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الفنادق التى تطل على شاطئ البحر أو النيل يتم تقدير أسعارها بزيادة 20% بخلاف القيمة السابقة «نسبة تميز»، على أن تحسب الفنادق التى لا تطل على الشواطئ بنسب زيادة تصل إلى 10%، مضيفا أن الصيغة التى تم التوصل إليها تعتبر عادلة جدا للفنادق حيث كان من الصعب أن تحسب الضريبة عليها، كما تحسب على النشاط العقارى.
ووقعت وزارتا المالية والسياحة، اتفاقا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.
وأشارت رانيا المشاط، وزير السياحة، إلى أن الاتفاق أخذ فى الاعتبار التوصيات التى خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرى السياحيين المختلفة، لافتة إلى أن وزارة السياحة حرصت على حسم هذه الأزمة التى كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحى الخاص، الشريك الأساسى فى نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأى حق من حقوق الدولة.
وتنص المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014، (قانون الضرائب العقارية) بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأوضح الوصيف، أنه حتى بالنسبة للفنادق القديمة، لا تظل كما هى بينما يجرى عليها تعديل فى المبانى واصلاح وتجديد للغرف داخلها، وبالتالى لا يمكن التصور بأن الفنادق القديمة أقل تكلفة استثمارية من الجديدة، وبالتالى يحسب عليها ضرائب أقل.