تعديل قانون الضريبة العقارية .. إعادة النظر في التقييم حتي 2021

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحل جميع المشاكل التي نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية.
أوضح وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس انه سيجري ادخال عدد من التشريعات علي قانون الضريبة العقارية وعرضها علي مجلس النواب بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية ومن بينها تأجيل إعادة النظر في التقييم حتي نهاية 2021.
أضاف معيط انه يتم إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية لتقليل المشكلات وتبسيط الأمور فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والإنتاجية حتي لا يؤثر ذلك علي الخدمات المقدمة.
أشار الوزير إلي ان الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوعا من التغييرات سواء في التشريعات أو البنية التحتية. موضحا انه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.
"المساء" حصلت علي نص المعادلة التي تضمنها الاتفاق الذي وقعه كل من د.محمد معيط وزير المالية ود.رانيا المشاط وزير السياحة حول معايير تقييم المنشآت لفرض الضريبة العقارية.
تضمن الاتفاق أن يكون احتساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية اعتبارا من أول يوليو 2013 حتي 31 ديسمبر 2018 وفقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة للمنشأة وفقا لدرجة النجومية والتي يتم احتسابها بناء عغلي التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة مضروبا في عدد النجوم مضروبا في عدد الغرف الفندقية والتي يتم الأخذ بها كقيمة استبدالية لاحتساب القيمة الإيجارية.
يتم تحديد الإيجار السنوي للمنشأة السياحية بواقع 7% من القيمة الاستبدالية.
يستبعد 32% من الإيجار السنوي للمنشأة مقابل جميع المصروفات التي تكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة للوصول إلي الوعاء الضريبي مضروبا في 80% "متوسط الاشغال السنوي" يساوي الضريبة المستحقة سنويا.
ويكون حساب الضريبة علي النحو التالي:
التكلفة الاستبدالية للمنشأة تساوي 50 ألف جنيه للنجمة مضروبا في عدد النجوم مضروبا في عدد الغرف.
القيمة الإيجارية السنوية تساوي التكلفة الاستبدالية مضروبا في 77%.
الوعاء الضريبي يساوي القيمة الإيجارية السنوية مضروبا 18% بعد استبعاد 32% مصاريف الصيانة.
الضريبة السنوية تساوي الوعاء الضريبي مضروبا في 10% سعر الضريبة مضروبا في 80% متوسط الأشغال.
نص الاتفاق مع وزارة المالية علي أن يتم احتساب الضريبة وفقا للمعادلة المقررة بالاتفاقية علي جميع الفنادق بالقاهرة الكبري والإسكندرية والساحل الشمالي وغير المطلة علي النيل والبحر المتوسط مضافا لها نسبة تميز قدرها 10% من قيمة الضريبة نظرا لموقعها المتميز.
أما بالنسبة لفنادق القاهرة الكبري والإسكندرية والساحل الشمالي المطلة علي النيل والبحر المتوسط فيتم احتساب الضريبة وفقا للمعادلة المقررة مضافا لها نسبة تميز 20% نظرا لموقعها المتميز.
ويتم احتساب الضريبة علي المنشآت السياحية بما تتضمنه من مباني خدمات ومحلات داخلية ونوادي صحية ومراكز غوص باعتبارها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وفقا للمعادلة المقررة.
أما بالنسبة للمراكز التجارية الكائنة بالسور الخارجي للفندق والمطلة علي الشارع الرئيسي والمؤجرة أو المباعة للغير ولها ترخيص خاص بها ولا تتبع ترخيص الفندق فهي تخضع للضريبة العقارية ولا تدخل ضمن ضريبة الفندق.
ويتم مطالبة المنشآت الفندقية بالضريبة علي العقارات المبنية من بداية التشغيل السياحي.
أما بخصوص إسكان العاملين فهو لا يتجزأ من الفندق وجزء من الضريبة العقارية علي المنشأة بشرط أن يكون مملوكا لذات الشركة المالكة للمنشأة وغير مؤجرة للغير.
وفي حالة حدوث إحدي حالات القوة القاهرة مستقبلا مما تسبب عنه انخفاض الاشغال الفندقي إلي أقل من 50% يحق لأطراف الاتفاق في الفترة الضريبية القادمة التوافق علي مساندة الفنادق لحين استعادة معدلات الاشغال الطبيعية.