بعد أكثر من عام:المالية تكشف عن تفاصيل تقييم الضريبة العقارية للمصانع

بعد أكثر من عام علي توقيع الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية حول معايير تقييم المصانع لحساب ضريبة العقارات عليها.. تم أمس الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق خلال اجتماع تم عقده بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بحضور طارق فراج مستشار وزير المالية للضريبة العقارية.
أكد فراج أن الاتفاق تضمن تحديد قيمة المصانع الإيجارية من خلال ضريبة التكلفة الاستبدالية عبر 4 خطوات وهي تحديد تكلفة العقار وفقاً للأسعارالساندة بالسوق والخطوة الثانية تحديد القيمة العقارية وفقاً لنسبة الأملاك السنوي للمبني ثم الخطوة الثالثة وهي حساب القيمة الإيجارية السنوية بواقع 5% من القيمة الاستبدالية وأخيراً تحديد الوعاء الضريبي والذي يتم حسابه علي أساس القيمة الإيجارية السنوية مضروباً في 68% من تكلفة الأرض مخصوماً منها حد الإعفاء بواقع .1200 قال فراج إنه رغم عدم اتفاق الصناع علي القرار المنظم لحساب الضريبة علي المنشآت الصناعية حتي الآن لكنه خطوة لتطبيق القانون المؤجل العمل به من 2008 موضحاً أنه لا مجال للمقارنة بين الضريبة العقارية وبين قانون "العوايد" الملغي حيث إن الأولي تحسب الضريبة بشكل علمي وفق قواعد وأسس بنيا نظام العوايد كان يخضع "للفصال" بين مصلحة الضرائب والممولين.
توقع فراج أن يشهد العام الأول من تطبيق القانون طعونا كثيرة للتقديرات التي ترسلها المصلحة لأصحاب العقارات.