احتجاجات واعتقالات أمام الكنيست الإسرائيلي قبل التصويت على أحد قوانين التعديلات القضائية

شهدت مدينة القدس الغربية، تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي من المتوقع أن يصوت الائتلاف الحكومي بالكنيست في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على أحد قوانينها المثيرة للجدل.
واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.
واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات؛ «للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط»، وفق صحيفة «ديعوت أحرونوت».
وأوقفت الشرطة عددا من المحتجين بعدما قيدوا بعضهم ببعض، وأغلقوا أحد الشوارع الرئيسية بالقدس الغربية.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع «الحد من المعقولية»، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.
وفي 11 يوليو الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون «الحد من المعقولية»، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن جوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتعديلات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تؤدي دورا حاسما في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحائها، وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما تلجأ الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.