مظاهرات حاشدة احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف الجهاز القضائي

تشهد مناطق مختلفة في إسرائيل منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات ضمن فعاليات "يوم الشلل الوطني"، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في إسرائيل، وأضرت بالاقتصاد.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
والتف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، على صلاحيات المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، من خلال الاتصال مع قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيتون.
وبحسب بيان مكتب بن جفير، فإنه طلب استيضاح لماذا يوجد تمييز في إنفاذ القانون بين متظاهري اليمين ومتظاهري اليسار، ولماذا أشهر شرطي مسدس صعقات كهربائية مقابل متظاهر يميني، فيما لا يحدث أمرا كهذا ضد آلاف متظاهري اليسار منذ الصباح".
وبحسب بيان بن جفير، فإن "قائد اللواء أبلغ الوزير في أعقاب توجه الوزير أنه سيوعز بخطوات تأديبية ضد الشرطي"، رغم أن الشرطي يتبع لدائرة السير. كما أن المحكمة العليا حظرت على بن جفير التدخل بعمل الشرطة.
وفي أعقاب قرار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، بالسماح للمحتجين بالتظاهر في مطار بن جوريون في اللد، قال بن جفير إنه "أطالب المستشارة القضائية للحكومة: توقفي عن وضع العصي في عمليات إنفاذ القانون للشرطة. وتوقفي عن دعم المشاغبين! وابدئي بإنفاذ القانون".
وتتعالى أصوات داخل حزب الليكود تطالب ب"تليين" نص مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، بحيث يكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الكنيست والسلطات المحلية ورؤساء بلديات، ولكن لا يمكن للمحكمة العليا أن تلغي قرارات، وبضمنها تعيينات، تصدر عن الحكومة ورئيسها ووزرائها، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وتعالت هذه الأصوات في الليكود في أعقاب مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الليلة الماضية، وإثر المظاهرات الاحتجاجية الواسعة ضدها، اليوم، وتصاعدها المحتمل.
وطالب أعضاء في الليكود أن يكون نص القانون أن "الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، وبضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء بشأن معقولية القرار".
ووفقا ل"واينت"، فإن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، يؤيدان صيغة مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه الليلة الماضية، ويشمل منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات منتخب جمهور وبضمن ذلك سلطات محلية ورؤساء بلديات. ووصف روتمان التقرير بأنه "خدعة إعلامية".
تعمل الحكومة الإسرائيلية على شيطنة المتظاهرين المحتجين ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، ووصف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، المظاهرات الاحتجاجية بأنها "إرهابية"، وذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي معه.
وبعد أن احتجّ الصحافي الذي أجرى المقابلة هذا الوصف، قال كيش إن "هذه ليست عمليات مسلحة إرهابية، لكنها تعرقل مجرى حياة ملايين الأشخاص ويحظر السماح بذلك".
وقالت حركة الاحتجاج المركزية في تل أبيب إن أقوال كيش تنطوي على تحريض لقتل متظاهرين. "فمن يصف المظاهرات الديمقراطية وغير العنيفة بأنها إرهاب، يحاول على ما يبدو التسبب بقتل متظاهرين. وهذا تحريض داهم وملموس على قتل المتظاهرين. وندعو المستشارة القضائية إلى الإيعاز بتحقيق فوري ضد هذا الوزير الخطير".
يبحث قرابة 200 طيار حربي وعناصر في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خطوات احتجاجية سينفذونها ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، خلال اجتماع يعقدونه في وقت لاحق من اليوم. وسيستمعون خلال لقائهم إلى تقرير تقدمه الخبيرة في القانون الدستوري، بروفيسور سوزي نيفوت، وإلى مداخلات يقدمها كل من قائد سلاح الجو السابق، أمير إيشل، والمفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، الذي كانوا ضالعين في الاحتجاجات.
وهدد عناصر الاحتياط في سلاح الجو، في الماضي، بالتوقف عن الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف القضاء، وتراجعوا عن ذلك في أعقاب إلغاء إقالة وزير الجيش، يوآف غالانت. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه يوج تردد في صفوف عناصر الاحتياط الآن حول الموعد الملائم لتنفيذ خطوات نشطة بشأن التوقف عن الخدمة في الاحتياط.
والتقى قائد سلاح الجو، تومِر بار، أمس، مع عشرات عناصر الاحتياط في سلاح الجو ومندوبي الطيارين ووحدات مختلفة في السلاح. واستعرض عناصر الاحتياط خلال اللقاء الأمور التي تجعلهم يترددون حيال الخدمة العسكرية، فيما طالبهم بار بالإبلاغ عن خطواتهم للضباط المسؤولين عنهم في وحداتهم، وألا يفاجئوا السلاح.
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم، أنه بإمكان حركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء تنظيم مظاهرات في مطار بن غوريون الدولي في اللد. ويأتي ذلك بخلاف كامل عن موقف الحكومة الإسرائيلية التي تطالب بمنع التظاهر في المطار بشكل مطلق.
وجاء في بيان صادر عن المستشارة القضائية أن "نقطة الانطلاق هي أن مطار بن غوريون هو حيّز عام، ولذلك يوجد لدى أي شخص الحق بحرية التعبير والتظاهر في هذا الحيز". إلا أنها أشارت إلى أنه "ينبغي الأخذ بالحسبان مميزات المطار وأنه منطقة عامة حساسة، بسبب الأهمية لضمان دخول وخروج الجمهور من إسرائيل، وعلى خلفية الاحتياجات الأمنية التي تميّز المكان".
وقالت بهاراف ميارا إنه "لا توجد صلاحية لمنع دخول الأفراد إلى المطار فقط على أساس عدم وجود تذكرة طيران بحوزتهم". وأضافت أنه يمكن منعها في حال ثبت أنها تعرقل النظام العام فقط.
ودعت حركات الاحتجاج الجمهور إلى التواجد في المطار للتظاهر عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.
طالب رئيس نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) أرنون بار دافيد، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى "وقف الفوضى"، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية. وقال بار دافيد إنه سيستخدم قوة الهستدروت عندما يشعر أنه ينبغي الحسم، "وإضراب عام ليست لعبة أطفال".
وأضاف بار دافيد أنه "أدعوا رئيس الحكومة: الكرة بيدك. إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما هو الإرث الذي ستبقيه خلفك؟ أوقف الفوضى الجنونية الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي وبأسرع ما يمكن".
وأشار بار دافيد إلى أن الخط الأحمر بالنسبة له هو لجنة تعيين القضاة، وقال إنه "أدرس يوميا مع فريقي الوضع. متى ستستخدم الهستدروت قوتها؟ عندما أقرر أنه ينبغي الحسم. وإذا اعتقد أحد أنني سأعلن إضرابا في المرافق العامة كل إثنين وخميس بسبب التصويت بالقراءة الأولى فإنه لا يعرف ما هي الهستدروت".
وأضاف أن الهستدروت لا تتماثل مع جهة في الحلبة السياسية "ونحن ننظم بيننا كل شعب إسرائيل ومن جميع الأحزاب. وأنا لا أعمل لدى أحد، لا في المعارضة ولا في الائتلاف. وعندما أشعر أنه لم تنفع كافة الخطوات ويصبح الوضع متطرفا فإننا سنتدخل ونستخدم قوتنا".
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 42 متظاهرا ممن شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
ووفقا للشرطة، فإن الاعتقالات أتت بسبب الإخلال بالنظام العام، وإغلاق الطرقات الرئيسية، وعرقلة عمل أفراد الشرطة.
وبحسب البيانات، فإن 15 المعتقلين اعتقلوا في المظاهرات التي نظمت في وسط البلاد، و8 في منطقة القدس، و3 في لواء الساحل وحيفا، و 16 متظاهرا في تل أبيب.
دعا وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى اعتقال روي نيومان، أحد قادة الاحتجاج على الخطة الحكومية والتشريعات لإضعاف الجهاز القضائي، لأنه دعا المتظاهرين إلى مخالفة تعليمات الشرطة والتظاهر في مطار بن غوريون في اللد.
وطالب كاتس التحقيق مع نيومان للاشتباه في تحريضه على التمرد والفتنة وتعطيل النظام العام، قائلا إن "هذا هو المناسب في دولة القانون".
دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيجدر ليبرمان، المحكمة العليا إلى إلغاء قانون تقليص "حجة المعقولية" الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "أدعو المحكمة العليا إلى إلغاء قانون تقليص حجة المعقولية، حتى لو تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة".
وصلت العشرات من الناشطات من حركة "بناء بديل" في إسرائيل ، إلى مطار بن جوروين في اللد، ورفعن لافتات كتب عليها "أهلا بكم في غلعاد"، على اسم الدولة التي أقيمت في كتاب "قصة خادمة".
وجاء في بيان مقتضب صادر عن الحركة: "دولة ديمقراطية تدوس على حقوق المرأة والأقليات. هذا الصباح نعلن يوم احتجاج ومقاومة تشارك فيه عشرات الآلاف من النساء في جميع انحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب".
أغلق نحو 200 متظاهر طريق 443 باتجاه القدس بالقرب من حاجز "مكابيم". وتم القبض على اثنين منهم من قبل قوات الشرطة التي عملت على فتح الشارع ومنعت من المتظاهرين إغلاقه.
شاركت حشود من الإسرائيليين ابتداء من صباح اليوم ، في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، كجزء من "يوم التشويش"، بعد أن صادق الكنيست الليلة في القراءة الأولى، على مشروع قانون إلغاء "عدم المعقولية".
وتعتزم منظمات الاحتجاج المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء إغلاق الطريق السريع، والطرقات والمحاور الرئيسية في البلاد، والتظاهر في مطار بن غوريون، وعند مفرق كابلان في تل أبيب، وأمام المحكمة العليا وبيت الرئيس الإسرائيلي في القدس، وأمام السفارة الأمريكية في تل أبيب.
ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، وذلك بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات في انحاء البلاد.
وهذه هي المرة الاولى منذ مايو الماضي، التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.
أغلق نشطاء ضد خطة الحكومة الإسرائيلية والتشريعات لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات العليا، شارع الشاطئ بمساره عند المدخل الجنوبي لمدنية حيفا من كلا الاتجاهين.
وأغلق المتظاهرون الطريق الساحلي عند المدخل الجنوبي لحيفا بالاتجاهين، حيث شهد الشارع اختناقات مرورية.
وشارك المئات بالمظاهرة والاحتجاجات التي نظمت في "سديروت بيل يام" قبالة المباني الحكومية والمحاكم في حيفا. ترافقهم قوات كبيرة من الشرطة خوفا من أن يسدوا الطريق.
أغلق متظاهرون شارع رقم 65 بمساره في منطقة برديس حنا الخضيرة، ما تسبب بازدحامات مرورية على طول شارع وادي عارة والطرقات المؤدية إلى منطقة الخضيرة.
وعلق نشطاء ضد إضعاف جهاز القضاء لافتة ضخمة بالقرب من تقاطع كركور كتب عليها "ممنوع دخول الديكتاتورية". وتسببت اللافتة، التي تم تعليقها على جسر فوق شارع 65، في ازدحامات مرورية.
أغلق عشرات المتظاهرات صباح اليوم الثلاثاء، طرقات رئيسية في منطقة تل أبيب، وذلك ضمن الاحتجاجات على إضعاف جهاز القضاء، حيث شهدت العديد من الطرقات اختناقات مرورية.
وعند محول الطرقات "هسيراه" قرب هرتسليا، قام عشرات المتظاهرين بنصب خيمة احتجاج وإشعال الإطارات احتجاجا على مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تقويض صلاحيات المحكمة العليا.
وأغلق متظاهرون الشارع، فيما قامت قوات الشرطة بإخلاء المتظاهرين ومنعهم من الاستمرار في إغلاق الشارع وعرقلة حركة السير.