انقلاب على نتنياهو.. ضباط بالجيش الإسرائيلي ينضمون لمظاهرات ضد الحكومة

أبرزت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة حالة الرعب التي تسود أنحاء إسرائيل وذلك بعد انضمام ضباط بالجيش الإسرائيلي إلى المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة
قال التلفزيون الإسرائيلي أن عشرات ضباط الإسرائيليين من صفوف الاحتياط، الذين يخدمون بوحدة العمليات الخاصة خرجوا للتظاهر ضد خطط حكومة نتنياهو لتنفيذ الإصلاحات القضائية الأخيرة.
ووقع ضباط وحدة العمليات الخاصة المحتجون وثيقة يتعهدون خلالها بعدم الالتحاق إلى الخدمة العسكرية بجيش إسرائيل حال تطبيق خطة الإصلاحات القضائية.
وخرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين للتظاهر ضد نتنياهو خلال الأيام الماضية وأغلقوا شوارع مركزية في وسط إسرائيل، في إطار الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي يهدف إلى إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.
وبالتزامن مع الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء إسرائيل يصوت الكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، الذي تروج له حكومة نتنياهو، الذي يهدف لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وانطلقت احتجاجات تمثلت باعتصام العديد من المتظاهرين قبالة منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث رفعوا الشعارات التي تندد بمشروع القانون، وذلك في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.
وقال موقع والاه العبري إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عدداً من المتظاهرين، فيما أغلق المتظاهرون مفترقات وطرق رئيسية في تل أبيب وجرت مسيرة في منطقة الكرمل في مدينة حيفا، وأغلق محتجون مدخل مطار بن جوريون في اللد.
فيما توافد آلاف الإسرائيليين إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست، وذلك للاحتجاج ضد مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في القدس تزامنا مع المظاهرة الاحتجاجية أمام الكنيست.
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التظاهرات التي جرت في تل أبيب ضد التغييرات المخطط لها في النظام القضائي.
وادعى نتنياهو وفق صحيفة "هآرتس" بأن المظاهرات التي خرجت ضد الإصلاحات جاءت "بتمويلات أجنبية"، والتخويف هو نفس التخويف والدعم هو ذاته من الجمعيات الأجنبية.
وفندت الصحيفة كلام نتنياهو واعتبرت أنه غير دقيق، لأن المصدر الرئيسي لتمويل التظاهرة كان حركة من أجل جودة الحكم، وهي جمعية لا تدعمها مؤسسات أو حكومات أجنبية.