المصرف المتحد يدرس منح تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه لقطاعي المقاولات والبترول

يعتزم المصرف المتحد منح تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه لصالح قطاعى المقاولات والبترول، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنك يعتزم المشاركة بحصة 500 مليون جنيه فى قرض مشترك جار تسويقه لصالح شركة التعاون للبترول والذى يبلغ 10 مليارات جنيه ويتولى إدارته وتسويقه البنك الأهلى المصرى، بمشاركة ما يقارب 13 بنكا.
وتبعا للمصادر فإن المصرف المتحد يعتزم المشاركة بمبلغ 400 مليون جنيه ضمن قرض مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة الفقى للمقاولات ويتولى تسويقه وادرته البنك المصرى لتنمية الصادرات ويوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات توسعية تابعة لهيئة موانئ الإسكندرية.
وحقق المصرف المتحد صافى أرباح بلغ 1.3 مليار جنيه عن أعمال البنك لعام 2022 بمعدل نمو 18٪، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وفى مايو الماضى أعلن البنك المركزى المصرى عن اعتزامه التخارج نهائيا من مساهمته فى رأسمال «المصرف المتحد» وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى شركات وأنه عين بنك «باركليز» مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج، جنبا إلى جنب مع المستشار المحلى سى.آى كابيتال.
وقال المركزى المصرى إن أصول المصرف المتحد تبلغ 60 مليار جنيه (1.94 مليار دولار) وبلغ إجمالى رأسماله 10.7 مليار جنيه فى ديسمبر كانون الأول 2022 وإن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.
ويمتلك البنك المركزى حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفى.