جمعية عمومية غير عادية فى يناير لإقرار زيادة رأسمال البنك تماشيا مع قانون البنوك مفاوضات للاستحواذ على 51 % من أسهم إحدى شركات المدفوعات الرقمية الحصول على رخصة نشاط التمويل العقارى والتخصيم من خلال شركة التأجير التمويلى المملوكة للبنك ندرس المساهمة فى رأسمال شركة فيرست ديزاين للتطوير العقارى 15% نموا فى المحفظة الائتمانية للبنك.. 30% نموا فى التجزئة المصرفية وافق مجلس ادارة المصرف المتحد على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه والمصدر إلى 7.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة البنك. اضاف القاضى ل «مال وأعمال الشروق» أن البنك سيدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية فى شهر يناير القادم، للموافقة على قرارات مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 3.850 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، والمصدر من 5 مليارات إلى 7.5 مليار جنيه، وذلك للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد، مشيرا أن الزيادة الجديدة سيتم تمويلها من حقوق الملكية. وتبلغ حقوق الملكية نحو 29% بقيمة 7.7 مليار جنيه والملاءة المالية والائتمانية 23% وارتفع العائد على الاصول بمعدل 3.7% وفقا لنتائج اعمال البنك لعام 2019. ويعتبر العائد على الأصول أحد المؤشرات الهامة التى ترصد كفاءة استخدام أصول الشركات، ومدى القدرة على استخدامها فى تعزيز الربحية. ووافق الجمعية العمومية للمصرف المتحد فى مايو الماضى على ضخ 175 مليون جنيه فى رأسمال البنك، ليصل إلى 3.850 مليار جنيه مقابل 3.675 مليار جنيه قبل الزيادة. ويشترط قانون البنوك الجديد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى بدلا من 500 مليون جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلًا من 50 مليون دولار، وذلك لزيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا. وأظهرت نتائج أعمال البنك لعام 2019 تحقيق صافى ربح بلغ 1.750 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ البنك، وضمن أعلى عشرة بنوك فى صافى الربح على مستوى القطاع المصرفى، وذلك مقابل صافى ربح 1.403 مليار جنيه لعام 2018، ونحو 1.067 مليار جنيه عام 2017. وكشف القاضى عن خطة مصرفه للاستحواذ على 51% من أسهم إحدى الشركات المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، قائلا إن الشركة تعمل فى السوق المصرية، ويهدف البنك ان تكون بمثابة ذراعه فى نشاط المدفوعات الالكترونية، ونقاط البيع، وكذلك ربطها بتمويل المشروعات متناهية الصغر. إضاف أن شركة التأجير التمويلى المملوكة للبنك حصلت على رخصتى لممارسة نشاط التمويل العقارى والتخصيم، مشيرا إلى أن البنك يعتزم زيادة رأسمال الشركة إلى 150 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، مقابل 120 مليون جنيه حاليا، وهى ثانى زيادة فى رأسمال الشركة حيث سبق وقام البنك خلال العام الجارى بزيادة رأسمالها من 83 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه. وقال القاضى إن مصرفه يدرس المساهمة فى شركة فيرست ديزاين للتطوير العقارى، فى إطار خطة توسع البنك وتنويع محفظة استثماراته. وتأسست فيرست ديزاين فى أغسطس الماضى بمساهمة بنكى الأهلى ومصر لتطوير قطع أراض مملوكة لها بمشروعى الرحاب ومدينتى بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة التى ستقوم بدور المطور العقارى للمشروع. وعن مؤشرات المحفظة الائتمانية للبنك، أشار القاضى إلى نمو بمعدل 15% فى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية نوفمبر الماضى، مشيرا إلى معدل نمو بلغ 30% فى محفظة التجزئة المصرفية للافراد. وقال القاضى إن المصرف المتحد قام بضخ تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه بعائد 8% ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الانشطة الاقتصادية المختلفة. وأعلن «المركزي» منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات. وبالنسبة للتمويل العقارى، قال القاضى إن مصرفه منح قروضا بقيمة 800 مليون جنيه، منها لتمويل الاسكان المتوسط، وجزء لاسكان محدودى الدخل بالتعاون مع شركة مدينة نصر للاسكان. أضاف أن البنك قام مؤخرا بتوقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين وصندوق التمويل العقارى لتمويل 1200 وحدة سكنية. «تستحوذ المعاملات الاسلامية على نحو 25% من إجمالى محفظة البنك التى شهدت نموا خلال الفترة الماضية» قال القاضى. ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9 بالمائة من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن إندماج 3 بنوك عام 2006 هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد، وأعلن البنك المركزى عن طرح المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجى، ودعم البنك المركزى المصرف المتحد بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف فى سداد %50 منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسماله.
