"جلوبال ليس" للتأجير التمويلى تقترض 600 مليون جنيه من 4 بنوك

كشف مصدر مطلع بشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، التابعة لشركة وادى دجلة القابضة، أن شركته وقعت قروض مع 4 بنوك بقيمة 600 مليون جنيه خلال الفترة الماضية .
وأشار فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 200 مليون جنيه من البنك الأهلى المتحد ، و200 مليون جنيه من بنك مصر ، و200 مليون جنيه مناصفة بين بنكى الأهلى المصرى وبنك الشركة المصرفية العربية" SAIB" .
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض على تمويلات إضافية مع بنوك أخرى بقيمة 200 مليون جنيه، منوهًا إلى أن هذه التمويلات تأتى فى إطار خطة الشركة للتوسع فى منح التمويلات تلبية طلبات العملاء فى ظل النشاط المرتفع للتأجير التمويلى فى مصر .
أوضح أن المحفظة التمويلية بالشركة وصلت لنحو 200 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الشركة تستهدف ختام العام الحالى بمحفظة تصل إلى 250 مليون جنيه .
وتابع "الشركة تحرص على تنويع محافظها التمويلية ولكن الفترة الماضية شهدت نشاطًا فى التمويلات الممنوحة ، لقطاع الأغذية والتطوير العقارى والمشروبات والتعبئة والأدوات الخاصة بقطاع الصحة .
وقال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات صحفية سابقة أن الشركة تستهدف تستهدف مضاعفة حجم المحفظة إلى 500 مليون جنيه على الأقل بنهاية 2016، و أنه تم وضع خطة للشركة للعشر سنوات المقبلة تستهدف تحقيق نموًا بنسبة تتراوح ما بين 20 - 30% بحجم المحفظة الائتمانية خلال تلك الفترة، بجانب الاستحواذ على حصة سوقية ما بين 8 – 10% خلال الخمس سنوات المقبلة من إجمالى النشاط .
أوضح أن الشركة تستهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتوجه نسبة 60% من التمويلات إلى الشركات الكبرى ، و40% لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه تم توقيع 14 عقدًا بقيمة 50 مليون جنيه، ويتم حاليًا دراسة تمويل 50 عميل بقيمة 130 مليون جنيه .
جدير بالذكر أن الشركة مملوكة بنسبة 68% لشركة وادى دجلة القابضة بينما تبلغ حصلة صندوق سند الألمانى نحو 30%، ويبلغ رأسمالها المصرح به نحو 500 مليون جنيه والمصدر نحو 100 مليونًا والمدفوع 50 مليونًا .
وأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015 ، لترتفع قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18% .