يشارك المصرف المتحد بمبلغ 500 مليون جنيه فى قرض مشترك بقيمة مليارى جنيه يوجه لصالح صندوق مشروعات اراضى وزارة الداخلية. وقالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» القرض قام بتسويقه وترتيبه بنكى الأهلى ومصر بضمانة وارة المالية ويهدف إلى تمويل انشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية. ويستهدف المصرف المتحد الوصول بمحفظة القروض المشتركة إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى وذلك مقابل 4.1 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المصادر. أضافت أن محفظة القروض المشتركة بالبنك تبلغ حاليا 4.1 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه نهاية العام الماضى، والمستهدف أن تصل إلى 6 مليارات جنيه فى ديسمبر 2021، حيث يدرس البنك المساهمة فى عدة قروض مشتركة جارٍ تسويقها فى قطاعات التطوير العقارى وتصنيع السيارات والموانئ والتصنيع الزراعى منها 250 مليون جنيه فى قرض مشترك جار تسويقه لصالح شركة بالم اركان للاستثمار العقارى وايضا المشاركة بحصة 250 مليون جنيه فى قرض لصالح شركة الغرابلى. وارتفعت المحفظة الائتمانية للمصرف بمعدل 23% لتبلغ 18.7 مليار جنيه مقابل 14.3 مليار جنيه ينهاية 2021، بينما زادت الودائع بمعدل 15% لتتجاوز مبلغ 39 مليار جنيه، تبعا لتصريحات أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة البنك. وقال القاضى إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى مصرفه تبلغ 3.7 مليار جنيه بما يمثل 21% من اجمالى محفظة البنك البالغة 18.7 مليار جنيه. وأكد القاضى على قدرة مصرفه على التوافق مع متطلبات البنك المركزى قبل عام 2022 وذلك قيما فيما يتعلق الوصول بنسبة 25% من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى اجمالى محفظة البنك. وينتظر «المصرف المتحد» موافقة البنك المركزى المصرى على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 3.85 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، تمهيدا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لإقرار زيادة رأس المال.