أشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة : «المصرف المتحد» يخاطب «الأهلى المصرى» للمشاركة فى صندوق «FUND OF FUNDS»

سددنا 600 مليون دولار ل«أفريكاسيم بنك».. وحصلنا على القرض بنفس قيمته مرة أخرى
ودائع الأفراد تستحوذ على 63% من إجمالى الودائع بالبنك البالغة 39 مليار جنيه
400 مليون جنيه محفظة الديون المتعثرة مقابل 6 مليارات جنيه
التوافق مع النسب الجديدة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية 2022
السبت 19 يونيو 2021 15:26
سدد المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى نحو 600 مليون دولار مليون دولار مستحقة للبنك الافريقى للاستيراد والتصدير «أفريكاسيم بنك» وقام بتجديد القرض خلال العام الجارى بنفس القيمة لاعادة اقراضه فى السوق المحلية حسب أشرف القاضى رئيس البنك.
وأضاف القاضى ل«مال وأعمال الشروق» أن مصرفه لا يسعى فى الوقت الحالى للحصول على قروض دولارية، حيث انتهى العام الماضى من سداد 600 مليون دولار ل«أفريكاسيم بنك»
يتفاوض المصرف المتحد مع البنك الأهلى المصرى للمشاركة فى صندوق الاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS»، تبعا لتصريحات رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد.
وقال القاضى ل«مال وأعمال الشروق» إن مصرفه يعكف على دراسة المشاركة فى عدد من الصناديق للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى إطار خطة البنك لتعظيم محفظة الاستثمار والتمويلات الممنوحة لهذه المشروعات.
ويخطط البنك الأهلى المصرى مع بنوك حكومية لتدشين صندوق للاستثمار فى رؤوس اموال الصناديق بحجم مبدئى مليار جنيه.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وافق فى فبراير الماضى على إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة ال 25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
وقال القاضى إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى مصرفه تبلغ 3.7 مليار جنيه بما يمثل 21% من اجمالى محفظة البنك البالغة 18.7 مليار جنيه. وأكد القاضى على قدرة مصرفه للتوافق مع متطلبات البنك المركزى قبل عام 2022 وذلك فيما يتعلق الوصول بنسبة 25% من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى اجمالى محفظة البنك.
وارتفعت المحفظة الائتمانية للمصرف بمعدل 23% لتبلغ 18.7 مليار جنيه مقابل 14.3 مليار جنيه ينهاية 2021، بينما زادت الودائع بمعدل 15% لتتجاوز مبلغ 39 مليار جنيه، تبعا لتصريحات القاضى.
«تستحوذ ودائع التجزئة على 63% من إجمالى ودائع البنك الامر الذى يساعد البنك فى منح تمويلات وقروض طويلة الاجل» قال القاضى، مضيفا أن مصرفه يعطى اهتماما كبيرا بنمو ودائع الافراد والتى تمكن البنك من اتاحة تمويلات باجال طويلة، مقابل ودائع الشركات التى كانت تستحوذ على 83% من ودائع البنك عام 2016.
وقال القاضى إن محفظة الديون المتعثرة لدى مصرفه تراجعت إلى 400 مليون جنيه مقابل 6 مليارات جنيه، ويعمل البنك على اجراء عدة تسويات للعملاء المتعثرين يعود اغلبها للسنوات الماضية.
وبالنسبة لخطة زيادة رأسمال البنك، قال القاضى ان المصرف ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 3.85 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، تمهيدا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لاقرار زيادة رأس المال.
ويشترط قانون البنوك الجديد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى بدلا من 500 مليون جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلًا من 50 مليون دولار، وذلك لزيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9 بالمائة من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن إندماج 3 بنوك عام 2006 هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد، ودعم البنك المركزى المصرف المتحد بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف فى سداد 50% منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسماله.