لماذا تعتزم بعض البنوك تأسيس "صندوق الصناديق" لتمويل الشركات الصغيرة؟

تعتزم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة المساهمة في رأسمال تأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مبدئية تبلغ مليار جنيه تقريبا، وهو ما يعرف باسم صندوق الصناديق أو (Fund of funds).
ويأتي قرار هذه البنوك بالتوجه للاستثمار في هذه الصناديق بعد سماح البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات بالبنوك وهو ما أدى إلى تحفيز الجهاز المصرفي للمساهمة في إنشاء هذه الصناديق لتعزيز نمو أعمالهم.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه في فبراير 2021 ، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات والملزم بالوصول إليها بنهاية العام المقبل.
وكان المركزي أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.
وفي حال تخلف أي بنك للوصول لهذه النسبة سيتم توقيع غرامة عليه لعدم تكثيف مجهوداته للوصول لهذه النسبة المقررة، ولذلك تسابق البنوك الزمن لتحقيق تعليمات المركزي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي أمس الأربعاء، إن البنك يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار في رؤوس أموال صناديق المشروعات الصغيرة المتوسطة (Fund of Funds) بقيمة مليار جنيه مبدئيا.
ويتخصص الصندوق في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتعليم.
ويشارك في تأسيس صندوق الاستثمار في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع البنك الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر عدد من البنوك الأخرى، حيث تعمل هذه البنوك حاليا على إصدار الموافقات النهائية، بحسب أبو الفتوح.
وأشار أبو الفتوح إلى أن المساهمة في تأسيس صندوق (Fund of Funds) تأتي بهدف زيادة مساهمات البنوك المشاركة في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو طبقا لتعليمات البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يشارك المصرف المتحد في تأسيس الصندوق، حيث قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في وقت سابق لمصراوي، إن مصرفه يعمل على دراسة عرض مقدم من شركة دلتا إنسباير للمشاركة في إنشاء صندوق متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدد من البنوك.
ومن جانبه، قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، في وقت سابق لمصراوي إن مصرفه يدرس الاستثمار في بعض صناديق الاستثمار المباشر بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد سماح المركزي بإدراج الصناديق المتخصصة ضمن مبادرة 25%.
وأشار رجائي إلى أن تحديد البنك مساهمته في رؤوس أموال الصناديق المباشرة يتم تحديده وفقا لمدير استثمار الصندوق وخبرته والسياسة الاستثمارية.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن اعتزام مصرفه المشاركة في رؤوس أموال صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف جذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ودمجهم بالقطاع المصرفي وهو ما يدعم معدلات الشمول المالي.
وقال فايد إن بنك القاهرة لديه طموحات كبيرة ويستطيع الوصول لنسبة 25% من إجمالي محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل المدة المحددة من المركزي بما يمتلكه من خبرة في تمويل هذا القطاع على مستوى المحافظات المختلفة وخاصة في الصعيد.
وصندوق الاستثمار في رؤوس أموال الصناديق لا يتم طرحه في البورصة، ولكن يتيح تمويلات للشركات القائمة أو الجديدة التوسع في تمويل هذا القطاع بسهولة.
وحدد البنك المركزي في كتاب دوري صادر له في فبراير 2021 اشتراطات خاصة بإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار، وهي الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك- من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وفقا للكتاب الدوري.
ووضع المركزي ضوابط مشاركة البنوك في رؤوس أموال الصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتي تتضمن حدودا قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
كما تتضمن الضوابط ألا يتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
وتضمنت تعليمات المركزي النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
كما اشترط البنك المركزي موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.