تفاصيل مساهمة البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار بالشركات الناشئة

أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بشأن تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة و المتوسطة، والشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار اليه.
اقرأ أيضاً | تعليمات للبنوك بتأسيس صناديق للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة
وخاطب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن زيادة مساهمات البنوك في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة ال25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك شريطة ما يلي:
1. الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2. يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك - من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك وفقا لما يلي:
أ. خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة
ب. خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة
ج. خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة
د. بدءا من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
3. يتم موافاة قطاع الرقابة والاشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها.
ووضع البنك المركزي، محددات مساهمة البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار بالشركات الناشئة، وهي؛
1. وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك،
وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدي حساب معيار كفاية رأس المال.
2. ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3. أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفية لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المالICAAP
4. أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5. أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6. أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
ثالثا: تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 29 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانية فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالي: "أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة".
وأكد البنك المركزي، أن هذه التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 29 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات، موضحا أنه في حالة وجود أية استفسارات يتم التواصل عن طريق البريد الالكتروني التالي:
[email protected]