وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 22 مايو 2019 على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20%من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن. كما أقر البنك المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل (صفر %) على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق عدد من المحددات هي: * وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك * ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية. * أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP. * أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية. * أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية. * أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية. وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تسري من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل ذلك التاريخ. وأوضح «المركزي» أن تلك التعليمات تأتي ضمن اهتماماته بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك خلال فترة 4 سنوات تنتهي في يناير 2020، واستكمالاً، لتوسيع قاعدة توفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، وذلك في مراحلها المختلفة الاستثمار الملائكي Investment Angel، رأس مال المخاطر Capital Venture ، والاستثمار في أسهم النمو Funding Growth .
