قرار جديد من «المركزي» لتشجيع الاستثمار في صناديق الشركات الصغيرة الناشئة

span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تسري اعتبارًا من تاريخه ولا تنطبق على أي استثمارات للبنوك في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل هذا التاريخ.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وجاء قرار المركزي لحث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في مراحلها المختلفة ( الاستثمار الملائكي، رأس مال المخاطر، الاستثمار في أسهم النمو).
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما وافق مجلس إدارة المركزي على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق، في ضوء عدد من المحددات.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""2- ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفيا لمعيار كفاية {اس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""4- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""6- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري، بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسعي لتنمية هذا القطاع الحيوي، وفي ضوء التعليمات الصادرة في 11 يناير 2016 وفي 23 مايو 2017 التي تم بموجبهما إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والتي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت خلال فترة 4 سنوات تنتهي عام 2020.